حدث نيوز

واشنطن العاصمة خاص- حدث نيوز: في خطوة اعتبرها مراقبون بالغة الأهمية على صعيد حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية الرقمية، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور السيدة الأولى ميلانيا ترامب، على قانون جديد ومهم للغاية يُعرف باسم “قانون إزالة المحتوى غير المرغوب فيه” (Take It Down Act). يهدف هذا التشريع الرائد إلى مكافحة النشر غير المصرح به للصور أو الفيديوهات الشخصية، سواء كانت حقيقية أو مولدة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، والتي تُنشر بدون موافقة أصحابها.

وينص القانون على عقوبات صارمة للمخالفين، حيث سيواجه أي شخص يقوم بنشر صور أو فيديوهات شخصية أو حميمية بدون رغبة وموافقة أصحابها عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. ويُعد هذا الإجراء رادعاً قوياً ضد الاستغلال الرقمي.

ولضمان سرعة الاستجابة وفعالية القانون، يُلزم “قانون إزالة المحتوى غير المرغوب فيه” أي موقع إلكتروني أو صحيفة تقوم بمشاركة “فيديوهات شخصية مسربة أو غير حقيقية لأي إنسانة أو إنسان” بضرورة حذف هذا المحتوى بشكل نهائي في غضون 48 ساعة من تاريخ طلب الضحية. وفي حال عدم الامتثال لهذا الإجراء، ستُتخذ إجراءات قانونية قوية ضدهم، مما يفرض مسؤولية كبيرة على المنصات الرقمية.

يُعد هذا القانون خطوة حاسمة في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الثورة الرقمية وتداول المحتوى عبر الإنترنت، ويهدف إلى توفير حماية أكبر للأفراد من انتهاكات الخصوصية والتنمر الإلكتروني والابتزاز، وهي قضايا تتزايد أهميتها في عالمنا المعاصر.

تطلعات يمنية نحو حماية مماثلة

تتطلع شريحة واسعة من اليمنيين، الذين يعانون هم أيضًا من تحديات مماثلة فيما يتعلق بالخصوصية الرقمية وانتشار المحتوى غير المرغوب فيه، إلى أن تحذو السلطات المعنية في اليمن حذو الولايات المتحدة في سن تشريعات مماثلة. ففي ظل التوسع الكبير لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في اليمن، باتت الحاجة ماسة إلى قوانين صارمة وواضحة تضمن حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم في الفضاء الرقمي، وتحمي المجتمع من الممارسات المسيئة وغير الأخلاقية. ويعول الكثيرون على أن تتبنى الجهات التشريعية في اليمن مبادرات تهدف إلى إقرار مثل هذه القوانين التي تخدم أمن وسلامة المجتمع اليمني الرقمي.