محامي انتصار الحمادي لـ “حدث نيوز”: “انتصار تشتكي من الوضع المزري في السجن المركزي

صنعاء خاص- حدث نيوز: كشفت الممثلة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي عن تعرضها لـ”تعسف وانتهاكات عديدة” داخل السجن المركزي بصنعاء، وذلك في اتصال هاتفي مع محاميها خالد الكمال. وقد نقل الكمال هذه التفاصيل لـ”حدث نيوز”، مؤكدًا أن موكلته تعاني من ظروف “مزرية” وسوء معاملة.
ووفقًا لما ذكره الكمال، اشتكت الحمادي من أن إدارة السجن “لا تتجاوب مع الزيارات وتمنع عنها الزيارات إلا فيما ندر وتصعّب من الإجراءات”. كما أفادت بأن شراء القات ممنوع إلا من شخص يُدعى “أبو خالد” الذي يصر على الدفع نقدًا، وأنها لم تستلم حاجاتها الأساسية منذ شهر رمضان.
اتهامات بسوء المعاملة والتعذيب النفسي
تضمنت شكوى الحمادي اتهامات مباشرة لسجانات بـ”سوء المعاملة”. فذكرت أن السجانة الجديدة “أم المرتضى” “أسوأ بكثير من السجانة السابقة سيئة السمعة المدعوة أم الكرار”. وأشارت إلى أن مسؤول الزيارات المدعو “أبو كهلان” يتعمد انتقاء ما يُسمح بإدخاله للسجينات من الاحتياجات الخاصة ومستحضرات النظافة والعناية بالصحة مثل الشامبوهات والزيوت الطبيعية.
الأخطر من ذلك، ادعت الحمادي تعرضها لـضغط نفسي شديد من خلال اتهام السجينات بـ”أمور مخلة وتهم أخلاقية سيئة”. وتصاعدت حدة الاتهامات لتصل إلى استخدام الصواعق الكهربائية أثناء نومها.
ظروف احتجاز قاسية ونقص في الرعاية الصحية
أفادت الحمادي أيضًا بعدم توفير أدوات النظافة للسجينات أو السماح بإدخالها، ووصف التعامل معهن بأنه “سيء جدًا”. وفي مثال صارخ على سوء الظروف، أشارت إلى تخصيص هاتف واحد لـ16 عنبرًا يضم عشرات السجينات، مما يعكس ممارسة “أسوأ أنواع التعذيب النفسي”.
وفي ختام حديثه لـ”حدث نيوز”، كشف المحامي خالد الكمال عن تفاصيل مقلقة تتعلق بصحة موكلته، مؤكدًا أنها مصابة بـورم دهني خبيث في الإبط الأيسر بدأ بالعودة مجددًا، بالإضافة إلى مشاكل عديدة في الغدة الدرقية، وأنها لم تحصل على العلاج الكافي أو الناجع.
تمديد غير مبرر للاحتجاز ومناشدة لمسؤولين
أكد الكمال أن موكلته لن يُفرج عنها إلا في شهر فبراير، “بالرغم من حسن السيرة والسلوك”. وقد طلبت منه الحمادي إيصال قضيتها إلى الأستاذ أحمد ناجي النبهاني ولؤي العزعزي، معبرة عن “تعبها ويأسها مما يحدث لها من تعسف وظلم كبيرين”.
وفي محاولة لفهم أسباب هذا التمديد، قال الكمال إنه سأل أحد المسؤولين في القضاء عن موعد الإفراج عنها، وكانت الإجابة أن هناك “تشديدًا كبيرًا على القضية ولن يتم حلها إلا بعد قضاء خمس سنوات بالملي”، حسب تعبير المسؤول.

