حدث نيوز

أصدر الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ثلاثة قرارات جديدة مطلع العام 2025م، شملت تغييرات في عدد من المناصب الحكومية:

• القرار رقم (1) بتعيين المهندس محمد ناصر عبادي عبدالقوي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
• القرار رقم (2) بتعيين صلاح عبد الله أحمد العاقل نائبًا لوزير الإعلام والثقافة والسياحة.
• القرار رقم (3) بتعيين خالد بن خالد سالم صالح وكيلاً لقطاع الصناعة في وزارة الصناعة والتجارة.

تحليل قرارات عيدروس الزبيدي:

هذه القرارات أثارت تساؤلات قانونية وسياسية، خصوصًا فيما يتعلق بحدود الصلاحيات داخل المجلس القيادي الرئاسي.

• من الناحية الدستورية: السلطة في التعيينات العليا يفترض أن تكون بيد رئيس المجلس الرئاسي (رشاد العليمي) أو بقرارات جماعية يتفق عليها أعضاء المجلس.
• من الناحية السياسية: قيام الزبيدي بإصدار قرارات منفردة بهذا المستوى قد يُعتبر تجاوزًا لصلاحيات رئيس المجلس الرئاسي، أو على الأقل خروجًا عن مبدأ “القرار الجماعي” الذي تأسس عليه المجلس.
• لكن من زاوية أخرى: الزبيدي يملك نفوذًا واسعًا في الجنوب، وقد يرى أن هذه التعيينات تأتي ضمن نطاق نفوذه الإداري والسياسي، خاصة في المؤسسات الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي.

بالتالي: القرارات ليست دستورية تمامًا إذا قورنت بالنصوص الرسمية لصلاحيات رئيس المجلس، لكنها واقعية سياسيًا بحكم التوازنات القائمة.