وزير النفط سعيد الشماسي يسابق الزمن في رحلاته المكوكية إلى دبي والقاهرة لاستلام قطاع النفط S2 من شركة OMV يريد من ذلك غسل يد الشركة من الجرائم البيئية والصحية والتدميرية التي ارتكبتها الشركة خلال فترة عملها بمخالفتها بالحفاظ على البيئة والتي نتج عنها إنتشار الأمراض السرطانية في أوساط السكان المحيطين بحقول النفط هناك .

السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا أقدمت حكومة معين عبد الملك على استلام هذا القطاع من شركة OMV وبيع عقود الامتياز لشركة باكستانية ولما فشلت الصفقة تم العرض على شركة كندية وبفعل المخلصين من بعض المهندسين اليمنيين وتفاعل وسائل الإعلام تم إحباط هذه الصفقة، وهاهي حكومة بن مبارك تعيد الكرة مرة أخرى والعامل المشترك بين الحكومتين هو وزير النفط سعيد الشماسي .

كل المحاولات مخالفة للقوانين السارية في وزارة النفط ولاتفاقية الشراكة الموقعة بين الحكومة والشركة ومخالفة لما أوصت به لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي شكلت من قبل مجلس النواب، وعلينا أن نعيد السؤال بصيغة أخرى:
لماذا يصر وزير النفط على استلام القطاع وتحديدا حقل العقلة وهو يعلم أن الحقل تم تدميره وأن هناك جرائم بيئية وصحية، بالإضافة إلى الأعباء المالية التي ستتحملها اليمن أثناء تنفيذ أحكام القضايا المنظورة في المحاكم والتي تخص موظفي الشركة .

في العقد المبرم بين الشركة والحكومة اليمنية في 2009 التزمت الشركة بحقن الغاز لكي يتم الحفاظ على الضغط وزيادة الاحتياطي ب39 مليون برميل، لكن الشركة استمرت بالإنتاج بطريقة الاستنزاف وبعد أن كان الحقل ينتج 17 ألف برميل، أصبح اليوم ينتج 4 ألف برميل فقط، فكيف يقبل وزير النفط أن يستلم الحقل بهذا الانحدار المخيف للإنتاج والمفروض أن يكون الحقل قد توسع في الإنتاج .

في توقيع العقود يكون كل طرف ملزم بما تم الاتفاق عليه وإذا أراد أحد الأطراف إنهاء العقد يتم أولا إجراء تقييم فني ومالي واستيفاء كل الالتزامات الفنية والمالية، وما يقوم به وزير النفط حاليا هو إعفاء الشركة من كل مسؤولياتها تجاه الحكومة اليمنية مقابل مكاسب شخصية .

إن خروج قبائل شبوة اليوم ورفضها التصرف بمقدرات البلد والحفاظ على حقوق الدولة والبيئة والسكان يعد موقفا وطنيا ولعنة في وجه رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ولعنة تصفع وجوه الفاسدين الذين استخفوا بحقوق اليمن واليمنيين .

المصدر : صفحة عادل الشجاع على الفيسبوك