رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعاً حكومياً مصغراً في الرياض ويؤكد: لا إصلاح اقتصادي دون أمن وسيادة قانون

حدث نيوز: الرياض
رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، اجتماعاً حكومياً مصغراً في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عضو مجلس القيادة اللواء سالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.
وخصص الاجتماع لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، واستعراض مستوى التقدم في تنفيذ أولويات الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، إضافة إلى بحث آليات المتابعة الحكومية خلال المرحلة المقبلة بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات العامة.
وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، حيث جرى التطرق إلى جهود تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين الإيرادات العامة، وضبط الموارد الحكومية، وإغلاق الحسابات غير النظامية خارج البنك المركزي، ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية.
كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار.
واستمع الاجتماع إلى تقرير من وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان حول جريمة الاغتيال التي استهدفت القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قايد في مدينة عدن، حيث أُعلن عن إحراز تقدم في التحقيقات وضبط أحد المشتبه بهم، مع استمرار ملاحقة بقية المتورطين.
وأعرب مجلس القيادة والحكومة عن خالص التعازي لأسرة الفقيد، مؤكداً أن الجريمة تمثل محاولة لاستهداف مؤسسات الدولة والعمل التنموي، وأن الدولة ماضية في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة دون تهاون.
وأشاد الاجتماع بيقظة الأجهزة الأمنية وجهودها في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى نجاحها في إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ومؤكداً استمرار الدولة في حماية المواطنين والعاملين في المجال الإنساني والتنمية.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، استعرض الاجتماع مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة، وعلى رأسها القرار رقم (11) لسنة 2025، المتعلق بتنظيم الإيرادات العامة، وإغلاق أي مصادر دخل خارج إطار البنك المركزي، إلى جانب خطط تأمين احتياجات قطاع الكهرباء استعداداً لفصل الصيف.
وأكد فخامة الرئيس رشاد العليمي أن “لا يمكن تحقيق إصلاح اقتصادي دون أمن، ولا استقرار دون سيادة القانون”، مشدداً على أن الأمن يمثل الأساس الذي يحمي الإصلاحات ويضمن استدامتها.
وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على إلزامية تنفيذ القرار رقم (11)، وضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ومنع أي جبايات أو موارد خارج الأطر القانونية.
كما شدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد اليمني واستقرار مؤسسات الدولة، محذراً من أي محاولات للمساس بهذه الشراكة.
وطمان فخامته شركاء اليمن من المنظمات الدولية والمانحين بأن الحكومة ملتزمة بحماية العاملين في المجال الإنساني والتنموي، واستمرار تنفيذ البرامج الإغاثية والتنموية رغم التحديات الأمنية.
ودعا رئيس مجلس القيادة كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما ينعكس على حياة المواطنين اليومية، ويسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي وبناء مستقبل آمن.
واختتم فخامته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في استعادة مؤسساتها وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

