حدث نيوز

وقّعت وزارة الشؤون القانونية، اليوم، مذكرة تفاهم مع منظمة سيفرورلد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في دعم تطوير التشريعات الوطنية المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في مواكبة التطورات التقنية وتعزيز سيادة القانون.

وتهدف المذكرة إلى تنظيم مجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين في إعداد ومراجعة وتطوير مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عبر تنفيذ أنشطة فنية وتشاورات تخصصية تسهم في رفع جودة المشروع من الناحيتين القانونية والفنية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأكدت وزارة الشؤون القانونية أن توقيع المذكرة يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية، من خلال مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح ذات الطابع القانوني، وبما يحقق التوازن بين مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الحقوق والحريات العامة.

وتتضمن المذكرة تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والتشاورية، تشمل عقد لقاءات وورش عمل بمشاركة الجهات الحكومية والقضائية والفنية المختصة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء ومختصين، بهدف مناقشة الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، وصولاً إلى صياغة قانونية متكاملة تستكمل بشأنها الإجراءات الرسمية وفقاً للقانون.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه وزارة الشؤون القانونية نحو تعزيز الشراكات الفنية والتشريعية، بما يدعم تحديث القوانين الوطنية ومواكبة المتغيرات القانونية والتقنية الحديثة، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.