حدث نيوز

عدن خاص- حدث نيوز: أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين اليوم بيانًا تحذيريًا عاجلاً، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ “الفوضى المالية والمصرفية” التي تشهدها عدن والمحافظات المحررة، محملةً البنك المركزي اليمني في عدن مسؤولية غياب الرقابة الفعالة وتجاوز الصلاحيات في إصدار تراخيص غير قانونية.

انتشار عشوائي لبنوك التمويل الأصغر يثير المخاوف الأمنية

أكدت النقابة أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا “فوضويًا” لبنوك التمويل الأصغر، حيث تحولت مطاعم وبقالات وسوبر ماركت إلى نقاط لتحويل الأموال وتقديم خدمات مالية، في مخالفة صريحة لطبيعة أنشطتها المرخصة. وحذرت النقابة من أن هذه الممارسات تشكل “بوابة للاختلال المصرفي والأمني”، وقد تُستغل في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل غياب رقابة حقيقية.

تراخيص غير مدروسة تهدد الاستقرار المالي

انتقدت النقابة بشدة ما أسمته بـ “الفوضى والتجاوزات الواضحة” في منح التراخيص، مشيرةً إلى منح تصاريح لبنوك تمويل غير مؤهلة لا تزال تعمل فعليًا كشركات صرافة. وطالبت النقابة بوقف فوري لجميع التراخيص الممنوحة لبنوك التمويل الأصغر التي لم تثبت تحولها القانوني الكامل من صرافة إلى بنك. كما أوصت بضرورة الفصل الصارم بين شركات الصرافة وبنوك التمويل الأصغر، وعدم السماح لأي كيان بجمع النشاطين، محذرةً من تلاعب بعض البنوك في الكتلة النقدية وإخفائها في شركات الصرافة التابعة لها، مما يؤدي إلى تدهور الاستقرار المالي.

توصيات للحد من الانتشار العشوائي للفروع

دعت النقابة إلى تحديد سقف لعدد فروع أي بنك تمويل أصغر أو شركة صرافة، بحيث لا يتجاوز خمسة فروع في كل محافظة، لضمان استقرار السوق والتحكم في تدفق الكتلة النقدية.

تحذير من ممارسات غير نزيهة ضد العملاء

رصدت النقابة “أساليب غير نزيهة” من قبل بعض البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر في استقطاب المواطنين لفتح حسابات بطرق تسويقية ملتوية، بالإضافة إلى مماطلة متعمدة في صرف الأموال. وناشدت النقابة التجار والمواطنين توخي الحذر وعدم وضع كامل أموالهم في جهة واحدة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات فورًا.

رفض إنشاء شبكات تحويل جديدة خارج الإطار القانوني

أكدت النقابة رفضها لإنشاء شبكات تحويل جديدة خارج الإطار القانوني، داعيةً إلى الالتزام الكامل بالشبكة الموحدة التي شارك في تأسيسها جميع مالكي شركات الصرافة، مع ضمان المساواة في إدارتها وفتح الباب أمام الجميع دون تمييز.

ملف الحوالات المنسية: مطالبة بتشكيل لجنة لاستعادة الأموال

جددت النقابة مطالبتها بتشكيل لجنة موثوقة لاستعادة الحوالات المنسية منذ عام 2015، بعد أن لاحظت تحفظًا “غير مبرر” من بعض البنوك وشركات الصرافة في الإعلان عنها أو تسليمها لأصحابها. وكشفت النقابة عن تقديرات للحوالات المعلقة تبلغ حوالي 30 مليون ريال سعودي، و13 مليون دولار أمريكي، و23 مليار ريال يمني. وحملت النقابة الجهات المعنية والرقابية مسؤولية هذا الإهمال، مطالبةً برد الحقوق إلى أصحابها ومنع التلاعب بهذا الملف الحساس.

دعوة للتعاون ومناشدة للبنك المركزي

في ختام بيانها، أكدت نقابة الصرافين الجنوبيين وقوفها إلى جانب المواطنين والتجار، ودعتهم إلى التعاون في حماية أموالهم والإبلاغ عن أي مخالفات. كما طالبت البنك المركزي اليمني بتحمل مسؤولياته كاملة تجاه ضبط القطاع المصرفي ومراجعة السياسات الحالية “قبل فوات الأوان”.