حدث نيوز

عدن خاص- حدث نيوز: دشنت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء رسميًا مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية. يأتي هذا المشروع، الذي نفذته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية وبتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار توجيهات الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجهود الحكومة لتعزيز الرقابة وأتمتة الخدمات في المنافذ الحدودية.

هذا وأكد وكيل المصلحة، اللواء عبدالجبار سالم، أن نظام التأشيرة الإلكترونية أصبح متاحًا الآن عبر الرابط  لكل من يرغب في الحصول على تأشيرة دخول الأراضي اليمنية عبر المنافذ الرسمية، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات الرسمية وموافقة الجهات المختصة.

أشار اللواء سالم إلى الأهمية الكبيرة لهذا النظام، واصفًا إياه بـ “إنجاز وطني جديد” يعزز جهود المصلحة في الارتقاء بمستوى أداء العمل. وأوضح أن المشروع يمثل إنجازًا لحوالي 85% من عملية أتمتة وبناء أنظمة إلكترونية لخدمات المصلحة، والتي تشمل منظومات الجوازات، والجنسية، والرقابة الحدودية، والتأشيرة الإلكترونية، والإقامات للعرب والأجانب.

وشدد اللواء سالم على أهمية المشروع المدعم بأحدث وسائل الاتصالات الشبكية، مبرزًا مزاياه العديدة، وعلى رأسها قدرته على ربط رئاسة المصلحة بجميع فروعها في المحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك بالسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج عبر وزارة الخارجية. ويتم ذلك من خلال بوابة إلكترونية موحدة لتقديم كافة خدمات التأشيرات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

واستعرض اللواء سالم أهداف المشروع، التي تركز على حماية أمن الوطن، ومكافحة التزييف والتزوير، والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم. كما يهدف المشروع إلى تسهيل إجراءات تقديم خدمات التأشيرات للعرب والأجانب، وتخزين وحفظ البيانات آليًا بشكل آمن وسريع، مما يعزز سريتها ويسهل الرجوع إليها. ويسعى المشروع أيضًا إلى تعزيز القدرات البشرية والفنية وتوفير نظام رقابي إداري ومالي للتأشيرات في البلاد.

وفي ختام تصريحه، ثمن اللواء عبدالجبار سالم التسهيلات المقدمة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال عملية نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع عبر مطارات المملكة حتى وصولها إلى اليمن واستكمال تنفيذه بنجاح.

واعتبر أن هذا المشروع حيوي وهام في تعزيز جهود اليمن بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات تأمين المنافذ، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وتطبيق السياسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.