حدث نيوز

أعلن المصرف المتحد تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل صافي ربح بعد الضرائب بلغ 634 مليون جنيه، مدعومًا بارتفاع حجم الأصول والودائع والتوسع في التمويلات الممنوحة للأفراد والشركات، بما يعكس قوة مركزه المالي وقدرته على مواصلة النمو في مختلف القطاعات المصرفية.

نمو ملحوظ في الأصول والودائع

أظهرت القوائم المالية المستقلة للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول إلى 110.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ99.8 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.1 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 11%.

كما ارتفعت إجمالي الودائع إلى 85.2 مليار جنيه مقابل 75.8 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 12%، مدفوعة بزيادة قوية في ودائع الشركات التي سجلت 36.6 مليار جنيه مقارنة بـ28.1 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع الأفراد 48.6 مليار جنيه.

وتواصل ودائع الأفراد استحواذها على النصيب الأكبر من إجمالي الودائع بنسبة 57%، مقابل 43% لودائع المؤسسات والشركات، ما يعكس تنوع قاعدة العملاء واستقرار مصادر التمويل لدى المصرف.

توسع في التمويلات والقروض

شهدت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية نموًا ملحوظًا لتصل إلى 45.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ38.3 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بنسبة زيادة بلغت 18%.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قروض الشركات إلى 35.3 مليار جنيه مقابل 28.9 مليار جنيه، بينما ارتفعت قروض الأفراد إلى 9.8 مليار جنيه مقارنة بـ9.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

تحسن مؤشرات الربحية

على صعيد الأداء التشغيلي، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 1.311 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.207 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 9%.

كما سجل صافي الدخل من العمولات والإيرادات المرتبطة بها 196 مليون جنيه، مقارنة بـ186 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 5%.

قوة في مؤشرات السلامة المالية

أكدت نتائج الأعمال استمرار تمتع المصرف بمستويات قوية من الملاءة المالية وإدارة المخاطر، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.58%، متجاوزًا المتطلبات الرقابية والمعايير الدولية المعتمدة.

كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند 53%، فيما تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.1% فقط من إجمالي المحفظة الائتمانية، مع وصول نسبة تغطية المخصصات إلى 337%، وهو ما يعكس جودة الأصول وكفاءة سياسات التحوط وإدارة المخاطر.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واصل المصرف تعزيز دوره في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث ارتفعت المحفظة التمويلية المخصصة لهذا القطاع إلى 4.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ2.92 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مسجلة نموًا بنسبة 38%.

وفي إطار خططه التوسعية، أطلق المصرف منتج “ثمار” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما وقع شراكة استراتيجية مع شركة “إي – أسواق مصر” لتوفير حلول تمويلية رقمية تسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.

كذلك طرح المصرف مجموعة من المنتجات التمويلية والادخارية الجديدة، من بينها برامج تمويل مخصصة للأطباء، بالإضافة إلى أوعية ادخارية تقليدية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بعوائد تنافسية.

استمرار المبادرات المجتمعية

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، واصل المصرف تنفيذ عدد من المبادرات التنموية خلال الربع الأول من العام، شملت دعم وتمكين ذوي الإعاقة البصرية في مدينة العريش، والمشاركة في مبادرة “منحة علماء المستقبل” تحت مظلة البنك المركزي المصري، إلى جانب تنظيم حملات إطعام خلال شهر رمضان المبارك استفاد منها آلاف الأسر في خمس محافظات.

الإدارة: نتائج تعكس نجاح استراتيجية النمو المستدام

من جانبه، أكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس نجاح استراتيجية البنك الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام ومتوازن، مع الحفاظ على قوة المركز المالي وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح أن المصرف يواصل التركيز على دعم جهود الشمول المالي، وتمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وخاصة القطاعات التصديرية والسياحية المولدة للعملات الأجنبية، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتطوير المنتجات المصرفية بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.