حدث نيوز

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الخميس، القرار رقم (119) لسنة 2025، لاعتماد القواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئة التشاور والفريقين القانوني والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية.

ووفقًا لوكالة “سبأ”، سيتم تطبيق القواعد مؤقتًا حتى يقرها مجلس النواب رسميًا، وذلك ضمن جهود تنظيم العمل الحكومي وتعزيز الحوكمة خلال المرحلة الراهنة.

جاء القرار بعد عامين من المراجعات، حيث تسلم العليمي في 20 مارس المسودة النهائية التي أعدها الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار وفق إعلان نقل السلطة.

تضمنت المسودة 59 مادة موزعة على ستة أبواب، وصفتها المصادر الرسمية بأنها شاملة وتراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لضمان تنظيم العمل الحكومي.

ويكتسب القرار أهمية كبرى، إذ يعمل المجلس الرئاسي منذ تشكيله دون إطار قانوني واضح يحدد صلاحياته وعلاقته بالحكومة والهيئات الاستشارية، مثل هيئة التشاور والفريق الاقتصادي.