حدث نيوز

اليمن خاص- حدث نيوز:  في ضربة موجعة جديدة للاقتصاد اليمني المترنح، سجلت العملة الوطنية مساء الأربعاء أدنى قيمة لها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، لتتجاوز التوقعات وتثير مخاوف عارمة بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد. جاء هذا التدهور الصادم في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول فعالية الإجراءات الحكومية لإنقاذ الريال من الهاوية.

وفقًا لمصادر مصرفية، وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 690 ريالًا يمنيًا في محلات الصرافة، فيما قفز سعر الدولار الأمريكي ليبلغ 2590 ريالًا للشراء و2634 ريالًا للبيع. هذا التراجع الحاد يأتي ليضع حدًا لأي آمال في استقرار قريب للعملة، ويُلقي بظلال قاتمة على حياة المواطنين الذين يعانون بالفعل من ويلات الحرب والتضخم.

وذكرت المصادر أن أسعار الصرف شهدت تفاوتًا طفيفًا بين المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث بلغ سعر بيع الريال السعودي في مأرب 690 ريالًا، بينما كان سعر الشراء 680 ريالًا، مع فارق لا يتجاوز عشرة ريالات عن الأسعار في عدن والمدن الرئيسية الأخرى.

وعود الإصلاح تتهاوى أمام الواقع المرير

يأتي هذا الانهيار الجديد بعد أسبوع واحد فقط من تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن بريك، التي أكد فيها التزام حكومته بمواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري وخطة التعافي الاقتصادي. وكانت هذه التصريحات قد أُطلقت بعد عودة بن بريك إلى عدن برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، عقب فترة قضاها في الرياض منذ تعيينه في الثالث من مايو الماضي.

وكان مصدر حكومي رسمي قد صرح سابقًا بأن بن بريك لن يعود إلى عدن إلا وهو يحمل “بشائر انفراجة وشيكة”. إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث لم تُسفر عودته عن أي نتائج عملية ملموسة لوقف التدهور الاقتصادي. وفي أول تصريحاته بعد العودة، أشار بن بريك ضمنيًا إلى أن الحكومة ليس لديها خيار سوى الاعتماد على إمكاناتها الذاتية لمواجهة الانهيار، متعهدًا بالصدق مع الشعب وعدم بيع الأوهام.

هل تتجه اليمن نحو كارثة اقتصادية شاملة؟

مع استمرار تدهور العملة الوطنية وتلاشي آمال التعافي، تتزايد المخاوف من أن تكون اليمن على وشك الانزلاق إلى كارثة اقتصادية أوسع نطاقًا. فهل ستتمكن الحكومة من احتواء هذا النزيف الاقتصادي غير المسبوق، أم أن الريال اليمني سيبقى في دائرة الانهيار المستمر؟