قرار حكومي بتعيين سالم العولقي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، القرار رقم (50) لسنة 2025م، قضى بتكليف الأستاذ سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .
وبحسب نص القرار، فإنه يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التنفيذ كل فيما يخصه، في سياق مساعي الحكومة لتعزيز الأداء المؤسسي واستعادة فاعلية أجهزة الدولة، خاصة في قطاع الأراضي الذي عانى لسنوات من العشوائية وتعدد الجهات المتدخلة.
وينظر إلى تعيين العولقي باعتباره تحركًا في الاتجاه الصحيح نحو ضبط إيقاع التمدد العمراني، وإنهاء التعديات على أملاك الدولة، وسط آمال بأن يسهم في فرض معايير الشفافية وتعزيز سيادة القانون في هذا القطاع الحيوي.
السيرة الذاتية للأستاذ سالم العولقي
- الاسم الكامل: سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي.
- مكان الميلاد: مديرية الصعيد، محافظة شبوة.
المؤهلات العلمية:
- بكالوريوس في القانون – جامعة عدن.
- ماجستير في إدارة الأعمال – جامعة عدن.
الخبرات العملية:
- عضو هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.
- عضو فريق الحقوق والحريات بهيئة التشاور.
- المدير التنفيذي لمركز عدن للبحوث والإحصاء – 2016
- مدير برامج مؤسسة الشباب الديمقراطي (2012 – 2015)
- رئيس مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان.
النشاط السياسي:
- ناشط بارز في الحراك الجنوبي السلمي.
- عضو مؤسس لمنسقية طلاب جامعة عدن لتحرير واستقلال الجنوب.
- عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع.
- عضو اللجنة الإشرافية العليا لاعتصام شعب الجنوب – عدن.
- عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.
- المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الانتقالي.
- رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
مشاركات ومؤتمرات دولية:
- ندوة “جنوب اليمن.. الحرب والسلام” – عمّان، ديسمبر 2017
- منتدى القيادات الشابة – قرطبة (2021) وعمّان (2022)
- المنتدى الحواري للمكونات السياسية – مسقط، نوفمبر 2022
- منتدى اليمن الدولي – لاهاي، يونيو 2023
- اللقاءات التشاورية بين المجلس الانتقالي وتحالف الأحزاب – عمّان (2023، 2024)
- ورشة عمل استراتيجية التفاوض حول الأسرى والمعتقلين – عمان، نوفمبر 2024
بتعيينه في هذا المنصب الحساس، يعول على العولقي في قيادة إصلاحات هيكلية وجذرية لقطاع الأراضي في اليمن، بما يسهم في تعزيز سلطة الدولة، وحماية حقوق المواطنين، وضمان الاستخدام العادل للأملاك العامة والخاصة.

