حدث نيوز

أقر المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة واسعة من القرارات والمشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين خدمة الكهرباء، وتأمين الوقود اللازم لمحطات التوليد، وتعزيز البنية التحتية لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات المحررة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تضع ملف الكهرباء والطاقة ضمن أولوياتها القصوى، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لتنفيذ حلول استراتيجية ومستدامة بالتوازي مع المعالجات الإسعافية للتخفيف من معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

واعتمد المجلس آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود وضمان استمرارية تشغيل محطات التوليد، تضمنت معالجة العجز التمويني لمادتي الديزل والمازوت وفق الاحتياج الفعلي، عبر الاستفادة المثلى من الكميات المتوفرة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وجّه المجلس بتوفير حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل قدرتها الإنتاجية، بما يسهم في رفع ساعات التشغيل وتحسين استقرار الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وفي مقدمتها تراجع القدرة التوليدية وارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة، حيث أكد المجلس أن المحطات القائمة بوضعها الحالي لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية المتزايدة، الأمر الذي يتطلب تنفيذ برامج صيانة عاجلة ودورية ورفع الكفاءة التشغيلية لمحطات التوليد.

وشدد المجلس الأعلى للطاقة على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التأهيل والمعالجة الفنية والإدارية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل والتوزيع، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

وفي إطار الإصلاحات المالية والإدارية، أكد المجلس أهمية التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عملية التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات، بما يضمن استدامة الخدمة وتقليل الفاقد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين عن سداد رسوم الاستهلاك.

كما وجّه المجلس جميع محافظي المحافظات بضرورة الالتزام بتوريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، لضمان انتظام الموارد المالية وتعزيز قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

المصدر: سبأ نت.