السعودية: بين النمو الاقتصادي والنمو الاستهلاكي – نحو استدامة حقيقية

في العقد الأخير، شهد قطاع الاتصالات والترفيه في السعودية قفزة هائلة مدفوعة برؤية 2030، حيث سعت المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير بنيتها التحتية الرقمية. هذا التحول أدى إلى زيادة غير مسبوقة في استهلاك الإنترنت، وساهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية وتوفير خدمات حكومية متطورة. ومع ذلك، يظل السؤال الأبرز: هل هذا النمو يعزز استدامة اقتصادية حقيقية، أم أنه يساهم في بناء اقتصاد استهلاكي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق المحلي؟

قطاع الاتصالات، بلا شك، يلعب دورًا حيويًا في تحفيز الاقتصاد، إذ يوفر فرصًا وظيفية في مجالات التقنية والتكنولوجيا، ويعزز مكانة المملكة كمركز رقمي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات العالمية. لكن التحدي يكمن في أن معظم هذا النمو يعتمد على الاستهلاك المحلي للترفيه والخدمات الشخصية، بدلاً من الاستخدامات الإنتاجية أو جذب الشركات التقنية الأجنبية بشكل كافٍ. إذا استمر هذا الاتجاه، قد يتحول الاقتصاد إلى اقتصاد استهلاكي بحت، حيث يتم إنفاق موارد ضخمة على الاتصالات والخدمات الترفيهية، بينما تبقى الفوائد الاقتصادية الحقيقية محدودة.

لتفادي هذه المخاطر، يجب توجيه الاستثمارات في قطاع الاتصالات نحو استخدامات منتجة مثل دعم الابتكار في التعليم والصحة والصناعة، بدلاً من التركيز المفرط على الترفيه. كما يتعين جذب المزيد من الشركات التقنية العالمية للاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة في المملكة، وتحويلها إلى مركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار.

في الختام، يمثل قطاعا الاتصالات الرقمية والترفيهية في السعودية محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، لكن التحدي يكمن في كيفية توجيه هذا النمو نحو تحقيق استدامة اقتصادية حقيقية. إن الاعتماد الكبير على الاستهلاك في المجالين الرقمي والترفيهي قد يخلق اقتصادًا استهلاكيًا إذا لم يتم توجيهه نحو دعم الابتكار والإنتاج. من الضروري أن يتم استغلال هذه التطورات لتعزيز القطاعات الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحويل السعودية إلى مركز رقمي عالمي ليس فقط للاستهلاك، بل للإنتاج والإبداع أيضًا.