عقدت صباح اليوم في العاصمة عدن ورشة عمل حول الحلول الدائمة لمعالجة أوضاع النازحين على مستوى محافظة عدن ،ضمن مشروع مشترك بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية ممثلة بالوحدة التنفيذية والمشروع حول الحلول التنموية القائمة على المناطق لمسألة النزوح وسيشمل أربع محافظات ( عدن ،لحج ،مأرب ،وتعز).
وفي مستهل الورشة ألقى السيد / مات رئيس بعثة الهجرة ألدولية كلمة أكد فيها حرص الامم المتحدة والمنظمات الدولية على إيجاد معالجات وحلول دائمة للنازحين ،خصوصا في مدينة عدن التي أشار إلى وجود نحو (٣٠٠,٠٠٠) نازح فيها .
مشيرا إلى أهمية الانتقال من جهود الإغاثة إلى تنفيذ المشاريع التي تعالج مشكلة النازحين بصفة دائمة ومستمرة ..وان المرحلة مواتية في ظل وجود حرص من قبل الجانب الحكومي في اليمن بهذا الاتجاه.
من جانبه اكد مستشار محافظ عدن / محمد جباري في كلمة السلطة المحلية بعدن أهمية إيلاء مدينة عدن الأولوية في تنفيذ مشاريع خدمية وتوفير البنى التحتية كونهم كمجتمع مضيف تحمل أعباء كثيرة نتيجة النزوح إلى مدينة عدن ولخص مطالب السلطة المحلية بما يلي ـ تطالب السلطة المحلية بعدن في أن تضع نتائج الورشة حلول دائمة ومعالجات حقيقية لتخفيف الأعباء على المواطنين وذلك من خلال إقامة المشاريع التي تلبي احتياجات سكان العاصمة عدن .كما تطالب السلطة المحلية بأن تخرج الورشة باجراءات تعمل على عودة النازحين والمهاجرين غير الشرعيين إلى مناطقهم .
-بالاضافة إلى أهمية خروج الورشة بقرارات تعمل على الانتقال من حالة الطوارئ إلى إيجاد الحلول والمعالجات الدائمة .
إلى ذلك ألقى رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين / نجيب السعدي كلمة قال فيها:
في البداية انقل لكم تحايا ومباركة دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك وتمنياته لفعالياتكم النجاح.
كما اود ان أتقدم بالشكر والتقدير للسلطة المحلية في عدن وعلى راسها معالي وزير الدولة محافظ المحافظة الأستاذ احمد لملس ولمدراء المديريات على تعاونهم الدائم والمستمر معنا.
وجدد رئيس الوحدة التنفيذية التزام الحكومة بمسؤوليتها تجاه النازحين والمجتمعات المتضررة من النزوح ومعالجة النزوح وصولا الى حلول امنة وطوعية ودائمة وفق نهج شامل يتعامل مع النزوح بمراحله الثلاث في وقت واحد كما تؤكد على القيام بهذا الدور وفق نهج تكاملي يضم كافة الوزارات والمؤسسات الخدمية كلا فيما يخصه وسيقع الدور الأكبر في ذلك على السلطات المحلية ومكاتبها التنفيذية
مؤكدا أن دور الوحدة التنفيذية ينحصر في القيادة والتنسيق والمتابعة وتوفير البيانات ورفع التقارير وهذا ما اكد عليه بيان اليمن امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/ 3/ 2024. ووفقا لذلك تاتي ورشة اليوم والتي تهدف الى تعريفكم بالحلول الدائمة وبالمشروع ومن ثم الاتفاق معكم من اجل انجاز خطة تنموية لمعالجة النزوح.
واضاف قائلا :علينا جميعا ونحن نناقش الحلول الدائمة ان ندرك ان الحلول الدائمة ومعالجة النزوح لا تستهدف النازحين فقط بل وتستهدف العائدين الذين نزحوا في السابق ثم عادوا الى مناطقهم وجميعنا يعرف ان عدن فيها اكثر من سبعمائة وخمسون الف عائد لم يتحصلوا على المساعدات والرعاية المكفولة لهم بحسب السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن والمبادئ التوجيهية للنزوح والصادرة عن الأمم المتحدة، كما ان الحلول الدائمة تستهدف المجتمع المضيف والذي تضرر من النزوح .
وأشار إلى أن التحول نحو الحلول الدائمة في الأمم المتحدة والذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة ليس في اليمن فحسب بل وفي جميع البلدان التي تعاني من النزوح بعد ان تاكد عدم فاعلية اليات العمل الإنساني الحالية وعدم قدرتها على انتاج الحلول. منذ ان اطلق الأمين العام للأمم المتحدة خطتة بشان النزوح الداخلي في يونيو2022
وبناء على ذلك عملت الوحدة التنفيذية وعبر وزارة الخارجية والمغتربين على التواصل مع مساعد الأمين العام المعني بإيجاد حلول النزوح السيد روبرت بيبر وتوضيح جاهزية اليمن لتنفيذ الحلول الدائمة فلديها توجه لمعالجة النزوح كما ان لديها استراتيجية وطنية مقره من قبل الحكومة وهي السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن كما ان لديها جهه مؤسسية معنية بالحلول الدائمة وهي الوحدة التنفيذية للنازحين .
مؤكدا أنه و نتيجة لهذه التواصلات تم ادراج اليمن ضمن الدول المؤهلة لتطبيق الحلول الدائمة ومشروع اليوم هو مشروع تجريبي يستهدف العاصمة عدن ولحج وتعز ومارب.
و ان التحول الى العمل على الحلول الدائمة ولضمان ان تكون النتائج إيجابية فان ذلك يتطلب التهيئة الكاملة له بداء ببناء قدرات الجهات الحكومية وجمع البيانات اللازمة ووضع خطط محلية وخطة عامة للحلول محددة التكاليف إضافة الى خلق فهم مشترك لماهيه الحلول الدائمة وقبل ذلك يجب ان تكون الحلول الدائمة بقيادة الحكومة الوطنية والسلطات المحلية وان تكون مالكة لهذه الحلول ومنفذة لها وهذا يتطلب عمل تكاملي تقوده الحكومة ويشترك فيه كافة المعنيين نازحين ومجتمع وقطاع خاص والمنظمات الدولية والمانحين.
وقال مخاطبا المشاركين في الورشة من السلطة المحلية : اليوم يجب ان تقولوا ماذا تريدون،انتم من يجب ان يحدد احتياجات المجتمع وانتم من تضعون الخطط ويجب ان تنفذ التدخلات بناء على ما تقروه انتم وعبر مؤسسات الدولة، إذا كنتم غير قادرين على ذلك لاسباب فنية او بشرية فعليكم ان تضعوا بناء قدراتكم في اول قائمة الاحتياجات.
وتطرق إلى مخاطر الأزمة الإنسانية التي يعتبرالنزوح اكبر مكوناتها في اليمن وقد كان لعدن النصيب الاوفر من الازمة الإنسانية فقد استقبلت قرابة ثلاثمائة وخمسون الف نازح كما عاد اليها قرابة سبعمائة وخمسون الف عائد عادوا الى عدن بعد رحلة التشرد والنزوح عادوا في ضل تردي وانعدام للخدمات وعدم توفر ابسط مقومات العيش الكريم، انطلاقا من الولاية القانونية للوحدة التنفيذية للنازحين والمنبثقة عن مسؤولية الحكومة اليمنية تجاه النازحين وحمايتهم وإيجاد الظروف الملائمة لمعالجة النزوح فإننا نؤكد على :
1. احترام حقوق النازحين والمجتمعات المتضررة من النزوح وحماية هذه الحقوق بما في ذلك حرية اختيارهم للحلول المناسبة لهم وحقهم في المشاركة للتخطيط ولإيجاد الحلول الدائمة وسنعمل على اشراكهم وعلى وجه الخصوص المرأة في كافة الاليات والأنشطة للحلول الدائمة.
2. نؤكد على ضرورة العمل خلال المرحلة القادمة وفق خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطينو غوتيريش بشأن النزوح الداخلي ووفق توصيات تقرير الفريق رفيع المستوى المعني بالنزوح الداخلي التابع له والذي تم تشكيلة نتيجة استشعار مبكر للامين العام بضرورة تطوير اليات العمل في الأمم المتحدة من اجل الوصول الى معالجة النزوح كون الاليات السابقة لا تقود الى ذلك.
واشاد بجهود السلطات المحلية في العاصمة عدن وكافة المحافظات لمواجهه النزوح ونشكرهم على ذلك ونحثهم على العمل والتعاون لتنفيذ الحلول الدائمة والذي تبداء بتحديد ماذا يريدون ليستطيعوا القيام بدورهم ومن ثم التخطيط الجيد للحلول وتسهيل عمل المنظمات والجهات الأخرى المنخرطة في الحلول الدائمة.
وفي ختام كلمته وجه رسالتين :
الأولى للسلطات المحلية : انتم المعني الأول بالحلول الدائمة وعليكم ان تتعاملوا من هذا المنطلق ،احتياجات المجتمع اليوم ليست لسلة غذائية وخزان مياه فحسب بل احتياجاتهم للمشاريع التنموية والخدمية ومشاريع سبل العيش ولاجل ذلك لابد ان تعود مؤسسات الدولة للعمل ولابد ان تبنى قدراتها.
والرسالة الثانية للمنظمات الدولية والعاملين الانسانيين : وينبغي عليهم التحول نحو الحلول الدائمة والذي يتطلب ان تكون الدولة هي القائد الفعلي للحلول الدائمة والوجود الشكلي لها امر لم يعد مقبولا ويجب علينا التكيف مع هذا التحول وان نتعامل معه كفرصة وليس كخطر او مهدد.
بعد ذلك بدأت فعاليات الورشة بعرض المشروع المشترك بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة حول التنمية القائمة على المناطق لمسألة النزوح الداخلي ،والسياسة الوطنية للنازحين داخليا ،وتخطيط الحلول الوطنية،وسياق النزوح ومناقشة الحلول على مستوى المحافظة.كما تم تقسيم المشاركين لمجموعات .
وقد اثريت الورشة بالنقاشات والمقترحات والمداخلات المستفيضة التي هدفت في مجملها إلى إيجاد حلول ومعالجات حقيقية دائمة ومستمرة للنازحين .والانتقال من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة الحلول الدائمة .
حضر الورشة عدد من ممثلي المنظمات الدولية ومدراء عموم المرافق ذات الاختصاص ومدراء عموم المديريات ورئيس وأعضاء اللجان المجتمعية وفريق الوحدة التنفيذية للنازحين وآخرون.
