البنك المركزي اليمني يتجه لسحب “السويفت” من البنوك المخالفة وإلغاء تراخيصها

في تطور جديد يعكس حزم البنك المركزي اليمني في ضبط القطاع المصرفي، أفاد مصدر بأن البنك يستعد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك سحب “السويفت” وإلغاء تراخيص عملها، إذا لم تلتزم هذه البنوك بتنفيذ قراراته.

وفقاً للمصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن البنك المركزي يعمل على قرارات قد تشمل سحب “السويفت” من البنوك المخالفة، مما سيحد من قدرتها على تقديم خدمات بنكية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. القرارات الجديدة من المتوقع أن تؤدي أيضاً إلى تحويل تلك البنوك إلى مكاتب صرافة داخلية صغيرة، مما يقلل من قدرتها على تقديم خدمات شاملة للمؤسسات والأفراد.

وأكد المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين مع البنوك المعنية، ويأمل في أن تكون الإجراءات السابقة كافية لإظهار جدية البنك في تنظيم القطاع المصرفي وضبط عملياته. كما يسعى البنك لجذب البنوك للالتزام بالأنظمة القانونية بدلاً من التعامل معها تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

يأتي هذا في سياق استمرار إجراءات البنك المركزي التي بدأت في مارس الماضي، والتي تهدف إلى فرض إجراءات صارمة على مليشيا الحوثي، بما في ذلك إلغاء تصاريح شركات الصرافة ومنع التعامل مع كيانات للدفع الإلكتروني غير المرخصة.