اليمن: الصراع الاقتصادي والتصعيد البحري على طاولة مجلس الأمن اليوم
أفادت مصادر أممية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسته المقررة اليوم لمناقشة الصراع الاقتصادي المستمر في اليمن، والذي يشمل تداعيات إصدار فئة من العملة اليمنية من جانب واحد وتقلبات في التغيرات المناخية وانتشار وباء الكوليرا بالإضافة إلى ذلك سيناقش المجلس الأحداث الجارية في جنوب البحر الأحمر وتهديدات التصعيد البحري، والتي قد تعرقل جهود تحقيق السلام في المنطقة.
ووفقًا لبرنامج الجلسة، من المتوقع أن يدين أعضاء المجلس بقوة استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، في حين سيظلون ملتزمين بدعم جهود المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ للوساطة بين الأطراف المتنازعة.
وأكدت العروض التقديمية المقدمة خلال الجلسة التركيز على الزيادة الملحوظة في مستويات الأمن الغذائي خلال الأشهر الأخيرة، ومعاناة برنامج الأغذية العالمي من عراقيل توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بسبب الخلافات حول أولوية المستحقين والأزمة المالية الحادة.
ومن المتوقع أن يشير أعضاء المجلس إلى ضرورة التعاون بين الحكومة اليمنية والحوثيين لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للحاجات الإنسانية في ظل تفاقم الصراع الاقتصادي بين الطرفين.
وفيما يتعلق بتغير المناخ، من المنتظر أن يستعرض ممثل المجتمع المدني الآثار المدمرة لتغير المناخ على اليمن، حيث تواجه البلاد تهديدات خطيرة من ارتفاع معدلات التصحر وانعدام المياه، مما يزيد من تنافسية الموارد ويؤدي إلى تصاعد الصراعات.
تناولت الدراسات الأخيرة تأثير التغيرات المناخية على اليمن في العقود القادمة، حيث تشير إحدى التقارير إلى زيادة نسبة التصحر في البلاد لتصل إلى 86% من إجمالي مساحتها.
من المتوقع أن يناقش بعض أعضاء المجلس خلال الجلسة حادثة قتل مدنيين برصاص الحوثيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء في مارس الماضي، بالإضافة إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية لهذه الأحداث.
يعكس اهتمام مجلس الأمن بهذه القضايا الحيوية التزام الأمم المتحدة بدعم الاستقرار في اليمن والمساهمة في إيجاد حلول شاملة للأزمة المتفاقمة في البلاد.
حدث نيوز : أسماء الصامت.
