البنك المركزي اليمني يُحذر البنوك في صنعاء من اقتراب نهاية المهلة
حذر البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين من مغبة عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد لنقل مقارّها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وكان البنك المركزي قد أصدر قراراً في مطلع شهر أبريل الماضي يقضي بنقل جميع البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى عدن خلال مهلة 60 يوماً. ويهدف هذا القرار إلى إنقاذ القطاع المصرفي اليمني من “هيمنة وتعسف” جماعة الحوثيين، المصنفة على لائحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أوضح البنك المركزي أن جماعة الحوثيين “تفرض إجراءات غير قانونية” على البنوك العاملة في مناطق سيطرتها، “تهدد بتجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً”. كما أشار إلى أن الحوثيين قد أقدموا على “سك عملة معدنية غير قانونية” في مارس الماضي، “ما يُعد إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”.
وبحسب مصادر مصرفية يمنية، فإن معظم البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين “باتت على وشك الإفلاس” بسبب ممارسات الحوثيين، حيث قامت الجماعة بمصادرة أموالها ومنعها من توزيع الأرباح على المودعين.
يُذكر أن البنك المركزي اليمني قد أكد مراراً وتكراراً على أنه “يتعامل مع جميع البنوك والمؤسسات المصرفية بمسافة واحدة”، وأن هدفه هو “تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والحفاظ على القطاع المصرفي وحمايته من التأثيرات السلبية”.
