أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما وصفته بالإجراءات التعسفية وغير القانونية التي استهدفت فرعها في عدن، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد العمل النقابي.
وفي بيان أصدرته النقابة، أعربت عن قلقها البالغ إزاء التضييق المستمر على أنشطتها في عدن، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات الممنهجة التي بدأت منذ السيطرة على مقر النقابة خلال الشهور الأولى من الحرب. كما أشارت إلى اقتحام مقر النقابة العام الماضي والسيطرة عليه، بدعم من بعض الجهات الأمنية، ومنع إقامة الفعاليات النقابية، وصولاً إلى القرارات الأخيرة التي اعتبرتها غير دستورية.
وأكد البيان أن هذه الممارسات الإدارية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو ديمقراطي، مشددًا على أن الهدف منها ليس “تصحيح الأوضاع” كما تزعم الجهات المعنية، بل تقويض العمل النقابي المستقل.
وأشارت النقابة إلى أن السلطات لم توفر البيئة الملائمة لعمل النقابات في عدن، والتي أعلنت عاصمة مؤقتة للبلاد، بل سمحت بتمادي أطراف نافذة في السيطرة المسلحة على المقرات الرسمية للنقابات، مثل نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد نساء اليمن، وغيرها من النقابات المهنية.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته استهدافًا غير مبرر من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووصفت إجراءاتها بأنها تتماهى مع ما قامت به جماعة الحوثي ضد النقابة في صنعاء من إيقاف وتضييق على نشاطها.
وأكدت النقابة أنها مستمرة في الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم في جميع أنحاء اليمن، مشددة على تمسكها بوحدة العمل النقابي حتى تتهيأ الظروف لعقد مؤتمر عام شامل في أجواء ديمقراطية وآمنة.
وحملت النقابة الحكومة مسؤولية هذا النهج القمعي، مطالبة بإعادة مقرها في عدن وضمان الحماية لرئيس فرعها محمود ثابت وكافة القيادات النقابية هناك. كما جددت التزامها بالدفاع عن الحريات الصحفية والنقابية، رغم الظروف المعقدة التي تشهدها البلاد.
وأشارت النقابة إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي أوقفت نشاط النقابة في عدن، جاءت بتوجيه من أطراف سياسية نافذة في إطار المحاصصة الحكومية، مؤكدة أن ذلك يعكس العداء المتزايد تجاه العمل النقابي الحر في اليمن.
