راتب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: قضايا فساد تُلقي بظلالها على الاقتصاد اللبناني

تفاقمت في الآونة الأخيرة قضايا الفساد التي تطارد حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، حيث بات اسمه محاطاً بسلسلة من التحقيقات والاتهامات التي تتعلق بالإثراء غير المشروع واختلاس الأموال. استقالة سلامة في يوليو 2023 لم تضع حدًا للجدل الدائر حوله، بل زادت من تركيز الأضواء على تفاصيل راتبه والأزمات القانونية التي تلاحقه، مما جعل القضية موضع نقاش على المستوى الوطني والدولي.

راتب رياض سلامة: أرقام مثيرة للجدل

شغل رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان لأكثر من ثلاثة عقود، من عام 1993 وحتى يوليو 2023. خلال تلك الفترة، كان راتب سلامة محل جدل واسع، إذ تشير بعض التقارير إلى أنه كان يتقاضى راتباً شهرياً يتراوح بين 30,000 و50,000 دولار أمريكي. هذا الرقم، رغم عدم توثيقه رسميًا، يُعد مرتفعًا للغاية مقارنة برواتب نظرائه في مناصب مشابهة حول العالم، مما أثار تساؤلات حول شرعية هذه المبالغ في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.

اتهامات الفساد وتطورات التحقيقات

منذ استقالته، بات سلامة محاطاً بسلسلة من التحقيقات التي تتعلق بتهم اختلاس وتبييض أموال بمئات الملايين من الدولارات. إحدى القضايا الرئيسية تركزت على صفقات مشبوهة مع شركة “أوبتيموم”، حيث تُظهر الأدلة المبدئية وجود تعاملات غير قانونية بين هذه الشركة والمصرف المركزي خلال فترة ولايته. ورغم نفيه المتكرر لهذه التهم، فإن التحقيقات القضائية والجنائية المحلية والدولية مستمرة وتزيد من الضغوط عليه.

تقرير التدقيق الجنائي: دلائل على إدارة غير شفافة

أصدرت شركة “ألفاريز ومارشال” تقرير تدقيق جنائي يكشف عن جوانب مثيرة للجدل في إدارة سلامة للمصرف المركزي. التقرير أشار إلى تلاعب في الأرقام المالية لتضخيم الأرباح، إلى جانب إنفاق الأموال العامة بطرق غير مبررة، بما في ذلك مبالغ ضخمة خُصصت لمباني هيئة الأسواق المالية ومكاتب المديرين التنفيذيين. هذه النتائج زادت من وطأة الشبهات حول دوره في الأزمة المالية التي يمر بها لبنان.

ختامًا، تتواصل التحقيقات وتستمر الأزمات المتعلقة برياض سلامة في التأثير على الاقتصاد اللبناني، مع تصاعد الدعوات لمحاسبته وإعادة بناء الثقة في النظام المالي المنهار.