مطلقات في بلاد الغربة

حدث نيوز – خاص: نجوى حسن

“كانت حياتنا على ما يرام، ومع مرور الأيام بدأ يتراجع عن تحمل المسؤولية، تلا ذلك حدوث خيانة زوجية أدت إلى خلافات ومشادات كثيرة بيننا”، بهذه الكلمات بدأت “هناء”، حديثها حول رحلتها مع الطلاق وما تلاه من تحديات.

تقيم هناء في المملكة العربية السعودية حيث تعيش ظروفًا قاسية بعد طلاقها الذي مر عليه نحو عقد من الزمن. وحيدة ظلت تواجه الصعوبات والمخاطر خاصة حين لا تكون قادرة على تجديد إقامتها ما يعرضها للمساءلة القانونية والترحيل كما تقول موضحة “في أول سنة من طلاقي، جدد لي طليقي الإقامة بعد أن دفعت له أموالًا من والدي، لكن في السنة التالية تفاجأت بخبر أنه غادر السعودية بشكل نهائي، رغم أن القوانين في السعودية صارمة تجاه من لا يجدد إقامته، ويتم ترحيله مع عائلته إلى بلده.”

وتتابع هناء وهي يمنية تقيم في السعودية: ” بحث إخوتي عن سبب خروجه، فتبين أنه وقع على خروج نهائي دون الإشارة إلى أن لديه عائلة، وأنه سافر قبل تنفيذ الترحيل.”

ولاستيفاء الجانب الاخر من الصورة بحثنا عن الطرف الاخر في القضية، وتمكنا من الحديث معه بعد محاولات عديدة.
يقول الطليق “كنت حينها بلا عمل وكان طلاقي من هناء قد تم، وظللت لنحو شهرين أبحث عن عمل. واثناء ذلك، ألقت الشرطة القبض عليّ وسُجنت ثلاثة أشهر، وبعدها تم ترحيلي إلى اليمن”.

ويضيف: “وقعت على خروجي النهائي دون تسجيل العائلة حماية لهم حتى لا يتعرضوا للمعاناة والترحيل”.

حاليًا، يعيش عبده في اليمن دون عمل، حيث أن فرص العمل شحيحة بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، ما يجعله غير قادر على تدبير المصاريف اللازمة للإيفاء بالنفقة الخاصة بأبنائه وامهم في الغربة.

على الجانب الاخر تحاول هناء تشق طريقها في الغربة رفقة اثنين من أطفالها، وتبذل ما في وسعها من جهد لتوفير حياة كريمة لهم. وعلى الرغم من انتهاء إقامتها في المملكة العربية السعودية، إلا انها كما تقول تمكنت من إلحاق أطفالها في المدارس.

توضح هناء: “شرحت لمديرة المدرسة ظروفي، فأحالتني إلى الأخصائية النفسية في المدرسة. وبعد أن رويت للأخيرة قصتي، وافقت على تسجيل ابنتي. وبتوفيق من الله تدخل شقيقي من اجل تسجيل ابني وتمكنا من تسجيله “.

وبحسب هناء فإن معاناتها هناء تقف عند هذا الحد، حيث تعرضت لخطر الملاحقة، كونها الكافل الوحيد لأطفالها بعد وفاة والدها الذي كان يتولى مسؤولية أطفالها بعد طلاقها من زوجها.

إجراءات قانونية

الطلاق بين الأسر اليمنية في ظل حالة الحرب لم تتسع حالاته في الداخل فقط بل ووراء الحدود ايضا، حيث أصبح اكثر انتشارا في الآونة الأخيرة بحسب مغتربين بينهم حامد الذي يضيف ” في مثل هذه الحالات تلجأ بعض الأسر إلى القضاء اليمني للتقاضي مع الطليق، بينما يتوجه البعض الآخر إلى القضاء في الدولة التي يقيمون فيها بسبب مشاكل النفقة”.

اجرائيا تقول المحامية أمل الصبري: “إذا كانت المرأة مقيمة في الغربة ولديها إقامة صالحة، يمكنها التوجه إلى قضاء الدولة التي تعيش فيها وتقديم طلبها أمام المحكمة المختصة بالأسرة”. مشيرة “في المملكة العربية السعودية، إذا كان هناك نزاع أسري، يمكن للمرأة التوجه إلى القضاء السعودي، حيث يتم اتخاذ الإجراءات وفقًا للقانون السعودي، لكن يشترط أن تكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول”.

وتضيف: “في حال هروب الزوج إلى اليمن، يمكن للمرأة تقديم دعوى أمام القضاء اليمني بالتعاون مع القضاء السعودي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يمكن للزوجة أيضًا التقدم بطلب الفسخ أمام القضاء اليمني إذا كان الزوج مقيمًا في اليمن”.

احصائيا تفيد المؤشرات بارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الخمس الأخيرة. غير ان الإحصائية الاحدث التي تمكنا الحصول عليها تختص بالعام 2019، حيث بلغت حالات الطلاق نحو 52,500 حالة، في حين يفيد اتحاد النساء في عدن أن حالات الطلاق تتراوح حاليا بين 15 إلى 20 حالة يوميًا، ويعيد الاتحاد أسباب تلك الزيادة إلى الحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

صعوبات ومخاطر في حياة المغتربات

يواجه المغتربون اليمنيون رجالا ونساء، الذين انتهت إقامتهم في السعودية مخاطر كبيرة، حيث يعملون في ظل ظروف وتحديات صعبة ويعيشون تحت ضغط القلق المستمر مخافة الترحيل يقول حامد.

عملت هناء سابقًا في محل لبيع أدوات التجميل النسائية، لكنها اضطرت إلى تركه بعد سنتين بسبب سوء المعاملة من صاحبة المشغل كما تقول. لتنتقل بعدها للعمل في محل لبيع الأقمشة النسائية، وظلت تخفي هويتها اليمنية خوفًا من المداهمات النسائية.

تضيف هناء: “عندما تسألني الزبونات من أين أنا، أجيب بأني من السعودية، أخاف أن يكنّ من الشرطة النسائية”.

تعد هناء واحدة من نساء اخريات تعرضن للطلاق، وهن يكافحن لتوفير حياة كريمة لهن ولأطفالهن. وتمثل عملية الترحيل حالة رعب لكثير من المطلقات اليمنيات هناك حيث يمكن ترحيلهن بشكل فوري في اية لحظة تتم فيها اكتشاف كونهن مخالفات لقانون الإقامة.

وبحسب هناء فإنه وفور اكتشاف انتهاء صلاحية إقامتهن، يتم إيقافهن في اليوم الأول، وفي حين لم تتم متابعة حالتهن من قبل الكفيل ودفع الرسوم المطلوبة، يتم ترحيلهن مباشرة مع فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال سعودي. وذلك هو المصير الذي تخشاه هناء بعد ترحيل اخريات تم اكتشاف انتهاء اقاماتهن ولم يتم تدخل الكفيل في الوقت المناسب.

تم إنتاج هذه المادة ضمن مشروع تعزيز أصوات النساء من خلال الإعلام الذي ينفذه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي