أعلنت شركة ميتا اليوم الثلاثاء عن تغيير في سياستها بخصوص استخدام كلمة “شهيد” على منصتي إنستغرام وفيسبوك، مشيرة إلى أنها ستسمح باستخدام الكلمة في إطار شروط معينة دون أن يؤدي ذلك غالبًا إلى إزالة المحتوى.
تفاصيل الإعلان
أوضحت ميتا في بيان على موقعها الإلكتروني أن هذا القرار يأتي تماشياً مع التوصيتين رقم 1 و3 الصادرتين عن مجلس الإشراف التابع للشركة، حيث سيتم السماح باستخدام كلمة “شهيد” ما لم ينتهك المحتوى سياسات الشركة أو يتم نشره مصحوبًا بواحدة أو أكثر من “إشارات العنف الثلاث”.
شروط الاستخدام
أشارت ميتا إلى أنها في ردودها في مايو/أيار الماضي، التزمت بإجراء عملية تصنيف دقيقة لفحص أنواع المحتوى المسموح بها على منصاتها. وبحسب البيان، سيتم أخذ إشارات العنف الثلاث المحددة من قبل المجلس بعين الاعتبار، بدلاً من المجموعة الأوسع التي اقترحتها الشركة في البداية.
الاستشارات والسياسات
طلبت ميتا الحصول على رأي استشاري بشأن سياسة المحتوى والإشارات إلى العنف، بما فيها التي اقترحها مجلس الإشراف، مثل أي تصوير مرئي لسلاح، أو عبارة تعبر عن نية استخدام أو حمل الأسلحة، أو إشارة إلى حدث مصنّف.
النتائج الأولية
أكدت ميتا أن النتائج الأولية للتقييم الذي أجرته تشير إلى أن إزالة المحتوى عندما تقترن كلمة “شهيد” بمحتوى مخالف – أو عند وجود إشارات العنف الثلاث – تساهم في اكتشاف المحتوى الأكثر ضررًا دون التأثير بشكل غير متناسب على حرية التعبير.
السياق السياسي والإعلامي
يتزامن هذا القرار مع الصراع المحتدم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تخوض إسرائيل والقوى الداعمة لها حربًا شديدة على المحتوى الفلسطيني في شبكات التواصل الاجتماعي. وقد دعا مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بميتا في مارس/آذار الماضي إلى إنهاء الحظر الشامل على كلمة “شهيد” باللغة العربية أو “Martyr” باللغة الإنجليزية.
انتقادات حقوق الإنسان لشركة ميتا
أفادت تقارير ومنظمات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، بأن سياسات ميتا قد أسكتت بشكل متزايد الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصتي إنستغرام وفيسبوك. وفي تقرير حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أكدت المنظمة أن هناك نمطًا من الإزالة غير المبررة والقمع للمحتوى المؤيد لفلسطين، بما يشمل التعبير السلمي والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
تأتي هذه الخطوة من ميتا بعد مراجعات ودعوات متعددة لتغيير سياستها بخصوص كلمة “شهيد”، في محاولة لتحقيق توازن بين ضبط المحتوى الضار وحماية حرية التعبير. ومع استمرار الصراعات والتوترات، يبقى دور شبكات التواصل الاجتماعي محورياً في نقل الروايات المختلفة، مما يجعل من الضروري وجود سياسات عادلة ومتوازنة.
