تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن صفقة التبادل مع حماس

أعلن حزب “العظمة اليهودية” بقيادة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخفي مسودة اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتضمن بنداً لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وتوعد بن غفير بعدم الالتزام بموقف الائتلاف الحاكم خلال التصويت على هذه المسودة في الكنيست.

وفي تغريدة على منصة إكس اليوم الأربعاء، صرح بن غفير أن حزبه “سيعرقل” الائتلاف الحاكم حتى يكشف نتنياهو تفاصيل الاتفاق المحتمل بشأن هدنة في قطاع غزة، في إطار جهود جديدة للتوصل لوقف إطلاق النار.

رغم أن ائتلاف نتنياهو لا يزال يتمتع بأغلبية في الكنيست، فإن ما نشره بن غفير يسلط الضوء على الانقسامات العميقة داخل حكومة إسرائيل في وقت الحرب.

وهدد بن غفير في وقت سابق بإسقاط الحكومة إذا قبلت مقترح اتفاق من ثلاث مراحل أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، ويشمل وقفاً مستداماً لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة.

اتهم بن غفير نتنياهو بالمماطلة في إطلاعه على المسودة، مشيراً إلى أن السبب هو أن مقترح الصفقة سيئ. وأكد أنه سيعمل على تفكيك الحكومة إذا وقّع نتنياهو على صفقة تنهي الحرب على غزة قبل القضاء على حماس.

من جانبه، وصف وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش صفقة التبادل المطروحة بأنها استسلام وستُبعد فرص استعادة الأسرى.

ووصف نتنياهو يوم الاثنين ما أعلنه بايدن بأنه “غير دقيق”، وقال إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط “مناقشة” هذه النقطة وفق شروط إسرائيل.

وقد جمع أهالي أسرى إسرائيليين في غزة توقيعات من 70 عضواً بالكنيست (من أصل 120) على وثيقة تطالب حكومة نتنياهو بقبول مقترح الاتفاق الراهن لتبادل الأسرى، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس الثلاثاء.

وينتمي هؤلاء النواب إلى أحزاب “معسكر الدولة”، و”شاس”، و”يهدوت هتوراه”، و”هناك مستقبل”، و”القائمة العربية الموحدة”، و”الجبهة-العربية للتغيير”، و”العمل”، و”الصهيونية الدينية”، و”إسرائيل بيتنا”، و”الليكود”، الحزب الوحيد الذي رفض أعضاؤه الخمسة في الكنيست التعبير عن دعمهم للصفقة هو “العظمة اليهودية”، حسب الصحيفة.

منذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ورغم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح جنوب رفح، تتواصل الحرب، وتتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.