قرارات البنك المركزي اليمني تُشعل حربًا اقتصادية بين عدن وصنعاء، فما هي النتائج؟
يشهد اليمن صراعًا حادًا على العملة الوطنية، حيث اتخذ كل من البنك المركزي في عدن، والبنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، قرارات متضاربة أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الريال.
قرارات عدن:
أصدر البنك المركزي في عدن، المعترف به دوليًا، قرارات بسحب العملة القديمة وإيداعها في البنوك الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة، وحظر التعامل مع بعض البنوك في صنعاء.
رد صنعاء:
ردًا على ذلك، أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء قرارًا بمنع التعامل مع بنوك عدن، ودعا إلى استبدال العملة القديمة بعملة جديدة.
آراء الخبراء تجاه ماقام به البنك المركزي اليمني
يُقسم الخبراء حول جدوى هذه القرارات إلى رأيين:
الرأي الأول:
يُؤيد هذا الرأي، الذي يمثله الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، قرارات البنك المركزي في عدن، باعتبارها خطوة ضرورية لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح وتحقيق الاستقرار النقدي.
ويُقدم الدليل على ذلك:
• ضرورة تحييد البنك المركزي عن الصراع السياسي.
• السيطرة على الجهاز المصرفي لتنفيذ السياسات النقدية.
• مسؤولية عدن عن الحفاظ على سعر الصرف ومكافحة التضخم.
• فشل عدن في الحفاظ على سعر الصرف أدى إلى الانقسام النقدي.
الرأي الثاني:
يُعارض هذا الرأي، الذي يمثله الخبير الاقتصادي الموالي للحوثيين رشيد الحداد، قرارات البنك المركزي في عدن، ويُؤكد على:
• سيادة صنعاء على السوق اليمني.
• عدم قانونية بعض البنوك في عدن.
• مسؤولية عدن عن الأزمة الاقتصادية بسبب طباعة كميات هائلة من العملة.
• فشل عدن في إدارة الملف الاقتصادي.
مخاوف من تفاقم الأزمة
يُحذر الخبير الاقتصادي فارس النجار من أن قرارات البنك المركزي في صنعاء “لا قيمة لها”، ويُشير إلى:
• نهب الحوثيين للقطاع المصرفي.
• عدم حرص الحوثيين على استقرار القطاع المصرفي.
• مسؤولية الحوثيين عن حرمان البنوك من أموالها.
• ضرورة حماية البنك المركزي في عدن للقطاع المصرفي.
• استحالة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت سيطرة الحوثيين.
النتيجة:
تُؤدي قرارات البنك المركزي في عدن وصنعاء إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، وتُعمق الانقسام النقدي، وتُهدد بانهيار العملة الوطنية.
التأثيرات:
• تراجع قيمة الريال بشكل كبير.
• ارتفاع معدلات التضخم.
• تفاقم الأزمة الإنسانية.
• صعوبة الحصول على السلع الأساسية.
• انتشار الفقر والجوع.
يُطالب الخبراء بضرورة التوصل إلى حل سياسي يُنهي الصراع في اليمن، ويُتيح توحيد العملة الوطنية وإعادة الاستقرار الاقتصادي.
