البنك المركزي يفرض عقوبات على بنوك صنعاء ويُطمئن على ودائع العملاء
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم، عن فرض عقوبات إضافية على البنوك الستة التي تم إيقاف التعامل معها مؤخرًا في صنعاء، وذلك في حال استمرارها في التعامل مع جماعة الحوثيين.
وأكد محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المؤقتة عدن، أن “هذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من العقوبات التدريجية التي ستُفرض على هذه البنوك المخالفة”.
ضمان ودائع العملاء
حرص المعبقي على طمأنة عملاء البنوك المذكورة، مؤكداً أن “ودائعهم آمنة ومضمونة”. وأضاف أن “البنك المركزي قد سمح لهذه البنوك بمواصلة العمل مع عملائها حتى إشعار آخر”.
وقف التعاملات الحكومية
أوضح المعبقي أن “الحكومة ستُوقف جميع تعاملاتها مع هذه البنوك، بما في ذلك صرف المرتبات”. وأشار إلى أن “قرار البنك المركزي قد تم إبلاغه إلى جميع الجهات المصرفية والبنوك الدولية، وأن أي بنك يتعامل مع جماعة الحوثيين لن يتم التعامل معه مستقبلاً”.
أسباب العقوبات:
يُذكر أن البنك المركزي قد أصدر قرارًا بإيقاف التعامل مع ستة بنوك تجارية في صنعاء، وهي:
• بنك التضامن
• بنك اليمن والكويت
• مصرف اليمن والبحرين الشامل
• بنك الأمل للتمويل الأصغر
• بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
• البنك الدولي اليمني
وذلك لعدم امتثالها للقوانين والتعليمات، وعدم التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرارها في التعامل مع جماعة الحوثيين.
ردود الفعل:
• الحوثيون: اعتبرت جماعة الحوثيين هذه الإجراءات “خطوة خطيرة وعدوانًا اقتصاديًا”، واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف وراءها.
• المجلس الرئاسي: أكد المجلس الرئاسي أن “هذه الإجراءات تأتي لوقف عبث جماعة الحوثيين بالاقتصاد، وتثبيت سعر الصرف أمام العملات الأجنبية”. وطالب بدعم شعبي وإقليمي ودولي لمواجهة ما أسماه “الصلف الحوثي” وإنقاذ الاقتصاد الوطني.
• المجلس الانتقالي: طالب المجلس الانتقالي بسرعة تنفيذ إجراءات البنك المركزي، مؤكدًا أن “المسؤولية الأولى للنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين تقع على عاتق الحكومة”.
ومن المتوقع أن تُؤدي هذه العقوبات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ويسعى البنك المركزي والحكومة اليمنية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين معيشة المواطنين.
