ما هي جنسيات قضاة محكمة العدل الدولية بقضية “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل؟

حدث نيوز / متابعات

تضم محكمة العدل الدولية في تكوينها 15 قاضياً، من جنسيات مختلفة وتمتد سنين الخدمة لكل قاض مدة 9 سنوات.

وتقع على عاتق قضاة محكمة العدل الدولية مسؤولية الحكم في قضية جنوب أفريقيا التي جاء فيها اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق فلسطينين في غزة، القضية التي لاقت اهتمام الرأي العام العاليم.

جنسيات قضاة محكمة العدل الدولية الحاليين

وتتوزع جنسيات قضاة محكمة العدل الدولية الحاليين بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وسلوفاكيا ولبنان والمغرب بالإضافة إلى والهند والصومال وفرنسا وجامايكا و ألمانيا واليابان وأستراليا وانتهاء بأوغندا والبرازيل.

وتقوم آلية اختيار القضاة في محكمة العدل الدولية من خلال تقديم خمسة مقاعد للانتخابات كل 3 سنوات، دون وجد حد مين لعدد الولايات المتتالية.

ويمكن تعيين قضاة خاصين، إلى جانب القضاة الدائمين الـ15، حيث يتم اختيارهم من قبل الأطراف في قضايا النزاع التي قد تحصل بين دولتين،وهم في هذه الحالة إسرائيل وجنوب أفريقيا وبهذا و يصل عدد القضاة المشرفين على هذه القضية إلى الـ 17 قاض.

وكانت دولة جنوب أفريقيا قد عينت ديكجانج موسينيكي، وهو نائب سابق لرئيس المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، فيما اختارت إسرائيل أهارون باراك، وهو رئيس سابق في المحكمة العليا للإحتلال.

وتأخذ القضية ذات أهمية على الصعيد السياسي والقانوني، ذلك أن “ادعاء الإبادة الجماعية” من أخطر الإدعاءات التي قد توجه ضد دولة ما، بحسب أساتذة في القانون الدولي.

ويشكك أساتذة القانون الدولي من أن إسرائيل ستوقف الحرب على غزة بعد أصدار المحكمة أمرا قضائيا محتمل، بشأن الحرب، حيث يعتقدون ان إسرائيل قد تلجأ إلى مهاجمة شرعية محكمة العدل الدولية وقضاتها.

وذلك اعتبارا لأن بعضهم القضاة ينتمون إلى جنسيات ودول لا تعترف بإسرائيل، وأن الإجماع في القرارت الصادة سيمثل فارقا في هذا الخصوص.

حكم محكمة العدل الدولية في قضية “الإبادة الجماعية ” ضد اسرائيل؟

ووجهت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ “كل الإجراءات التي من شأنها منع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية” مشددة على حق الفلسطينيين للحماية من الإبادة الجماعية في غزة.