المعلومات الشخصية.. سلاح ذو حدين وحمايتها مسؤولية مشتركة

تشير المعلومات الشخصية المُعرّفة أو التعريفية، المعروفة اختصاراً بـ”PII” (Personally Identifiable Information)، إلى مجموعة من البيانات التي يمكن من خلالها التعرف على الفرد أو تتبعه بشكل مباشر أو غير مباشر عند ربطها بمعلومات أخرى. تشمل هذه البيانات الحساسة الاسم، العنوان، رقم الضمان الاجتماعي، البصمة، رقم الهوية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد، الموقع الجغرافي، البيانات الصحية، الحسابات البنكية، وغيرها.

وتكمن خطورة هذه البيانات في إمكانية استغلالها من قِبَل الأطراف غير الموثوقة، مثل المجرمين الإلكترونيين، في اختراق الحسابات أو انتحال هوية الشخص أمام الشركات والمؤسسات. وقد تُستخدم هذه المعلومات أيضاً في هجمات الاحتيال، مثل التصيد الاحتيالي، أو حتى أنماط أخرى من الهجمات الإلكترونية.

من يجمع هذه البيانات؟

تقوم الحكومات، والشركات، والبنوك بجمع هذه البيانات بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي يمنحها الأفراد معلوماتهم طواعية، مثل المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

القوانين الدولية لحماية المعلومات

لحماية هذه البيانات الحساسة، تفرض الدول والحكومات العديد من القوانين التي تحدد كيفية جمعها وتخزينها ومدة الاحتفاظ بها، ومن أشهر هذه القوانين العامة لحماية البيانات GDPR (General Data Protection Regulation) في الاتحاد الأوروبي. تهدف هذه القوانين إلى توفير بيئة آمنة تضمن عدم استغلال هذه المعلومات لأغراض غير شرعية، مما يقلل من احتمالات اختراق الخصوصية.

نصائح للمستخدمين والشركات

ينصح الخبراء الأفراد بعدم تقديم هذه البيانات إلا للجهات الموثوقة، وعند الضرورة فقط. أما الشركات والمؤسسات، فيجب أن تكون شفافة في بيان أسباب جمع المعلومات، ومدة الاحتفاظ بها، وإجراءات الأمان المعتمدة لتخزينها وحمايتها. ويعد مفهوم “الخصوصية في تصميم المنتج” أو (Privacy by Design) توجهاً حديثاً لضمان حماية البيانات الشخصية من خلال تضمين قواعد الأمان في مراحل تصميم وتطوير المنتجات والخدمات.

ختاماً، تمثل حماية المعلومات الشخصية مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات، وكل طرف مطالب بالالتزام بالتدابير الوقائية لضمان سلامة البيانات وحماية الخصوصية.