مازال الجهل في اليمن يشكل مساحة واسعة في المجتمع اليمني، ومازال الكثيرون يفرطون بحقوقهم بسبب تعصبهم للأشخاص أو للجماعة التي يتبعونها أو المنطقة التي ينتمون إليها، ولا يفرقون بين الشخصيات الاعتبارية التي تمارس السلطة وتستغلها لممارسة الفساد وبين الأفراد العادين الذين لا يمتلكون هذه السلطة، وهذا ما نلمسه من كثيرين ممن تأتي تعليقاتهم إما مدحا للكاتب أو قدحا في المكتوب عنه أو مدحا للمكتوب عنه وقدحا في الكاتب، ويتركون القضية الأساسية ويبتعدون عن مناقشتها..
نحن وضعنا الفساد خصما وعدوا لنا، كونه يؤثر على حقوق الناس ويحرم المجتمع من الموارد التي يمكنها تلبية حاجات الناس الأساسية، كالصحة والتعليم والبنية التحتية والأمن،فعواقب الفساد مدمرة، خاصة حينما تغيب المؤسسات الرقابية عن متابعته والقضاء عن ملاحقته..
والمتابع للفساد في اليمن يدرك بسهولة كيف قوض جوهر العدالة وكيف وضعت العقبات أمام الحقوق ولم نشهد أي محاكمة للفاسدين وقد رأينا كيف أثرت بعض الجهات على النظام القضائي ومنعته من مساءلة الفاسدين وأغلقت قضايا كثيرة كان الفساد فيها واضحا..
وبما أننا ناشدنا النظام القضائي في بلادنا وطالبناه بأن يقوم بواجبه وفق المعايير الدولية ذات الصلة ولم يستجب لذلك وأصبح النظام القضائي وتحديدا النيابة العامة جزءا من الفساد والجريمة المنظمة، فإننا سنلجأ إلى الأمم المتحدة وفق المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي شددت على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وسنطالب بإدراج السلطة القضائية في اليمن في خانة عدم النزاهة حتى يتم تصفية هذه المؤسسة من الذين يعيقونها من القيام بواجبها ولدينا ملفات فساد في مختلف المؤسسات الحكومية وعلى الفاسدين أن يستعدوا لكشفهم وملاحقتهم داخليا وخارجيا، فمهما طال فسادكم أو تستركم على الفاسدين، إلا أنكم ستدفعون ثمن ذلك عاجلا أو أجلا، فكم من اللصوص نهبوا ثروات بلدانهم أو تستروا على المجرمين إلا أنهم في النهاية سقطوا غير مأسوف عليهم..
