سعر الصرف والاسعار في مناطق الشرعية والحوثيين

حدث نيوز – إبراهيم أحمد

لا يمكن اعتماد سعر الغاز في مناطق الشرعية كمؤشر على وهم سعر الصرف عند الحوثيين، لأن الوهم هو سعر الغاز في مناطق الشرعية ولا يمكن مقارنته بسعر الغاز في مناطق الحوثيين. فالغاز في مناطق الشرعية منتج محلي ومدعوم من قبل الحكومة الشرعية، وليس سعره المتعارف عليه عالمياً. نقله إلى مناطق الحوثيين بسعره المدعوم مخالف للقانون وعبء على الحكومة الشرعية، لأنها تتحمل فارق السعر بينه وبين السعر العالمي.

التضخم ومقارنات الأسعار

لا يمكن قياس التضخم إلا بمقارنة سلة من السلع الأساسية في فترات زمنية مختلفة. الحديث عن سعر صرف وهمي يحتاج إلى دليل ملموس على تغيرات الأسعار، وهذا غير موجود في مناطق الحوثيين حيث تبقى الأسعار ثابتة نسبيا. وترويج المعلومات المضللة تضر بالقرارات الاقتصادية للحكومة الشرعية.

ارتفاع أسعار الخدمات والايجارات في تعز

زيادة أسعار الخدمات والإيجارات في تعز تشير إلى القوة الشرائية للداخلين من مناطق الحوثيين. هذا الارتفاع أدى إلى زيادة معاناة سكان تعز الأصليين، حيث لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف الخدمات والإيجارات المرتفعة، مما قد يؤدي إلى تهجيرهم أو لجوئهم إلى العيش في ظروف غير ملائمة.

سعر الصرف حقيقي و أكاذيب الفروقات السعرية

الادعاء بأن الأسعار في مناطق الحوثيين هي عشرة أضعاف الأسعار في مناطق الشرعية عند تحويلها إلى الدولار هو ادعاء مضلل ويحتاج إلى التحقق منه. في الواقع، معظم السلع تأتي من مناطق الحوثيين وتُشترى بالعملة القديمة (عملة صنعاء)، حيث توجد المصانع والتجار. هذا يفسر لماذا لم تخاطر البنوك الرئيسية بنقل مقارها إلى عدن. كما تظهر الإحصاءات أن ميناء الحديدة يستقبل عشرات أضعاف البضائع والسلع الأساسية مقارنة بميناء عدن.

الدولار في مناطق الشرعية يساوي 1920 ريالاً شرعياً، بينما في مناطق الحوثيين يساوي 535 ريالاً حوثياً. وعند تحويل الأسعار في المنطقتين إلى الدولار، لا تظهر فروق كبيرة بين المناطق، بل تكون بسيطة نتيجة لفارق سعر الخدمات والإيجارات.

في المقابل، يبدو أن الحكومة الشرعية تعاني من فشل الأداء، ولولا ودائع التحالف من العملة الصعبة، لما تمكنت من دفع رواتب موظفيها أو حتى إنتاج قنينة غاز. بدلاً من معالجة الواقع، تقوم الحكومة الشرعية بالترويج للكذب والفشل.