تستر رسمي على “دم ملوث” يقتل 3 آلاف في بريطانيا
هزت فضيحة “الدم الملوث” بريطانيا اليوم، بعد كشف تقرير دام 7 سنوات عن تورط السلطات الصحية والسياسية في التستر على كارثة طبية أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص بين سبعينات وتسعينات القرن الماضي.
وأظهر التقرير، الذي قاده القاضي السابق براين لانغستاف، أن آلاف الأشخاص أصيبوا بفيروس التهاب الكبد الوبائي “سي” وكذلك فيروس نقص المناعة البشرية “إتش إي في” بعد خضوعهم لعمليات نقل دم ملوثة، كان من الممكن تجنبها.
ووصفت الوثيقة، التي تقع في أكثر من 2500 صفحة وتضمنت آلاف الشهادات وعشرات آلاف الوثائق، ما حدث بـ”المرعب”، مؤكدة أن “الحقيقة ظلت مخفية لعقود من الزمن”.
وحمل لانغستاف الحكومات المتعاقبة مسؤولية تأخرها في التحرك عند انكشاف الفضيحة، وتأكيدها خطأً أن المرضى تلقوا أفضل علاج.
وتعود تفاصيل الفضيحة إلى فترة السبعينات وأوائل التسعينات، عندما أصيب أكثر من 30 ألف شخص، يعانون من الهيموفيليا أو خضعوا لعمليات جراحية، بالفيروسين المميتين بعد تلقيهم دمًا ملوثًا، غالباً من الولايات المتحدة.
والجدير بالذكر أنه في عام 2017، قررت الحكومة البريطانية، برئاسة تيريزا ماي، فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات هذه المأساة، التي صنفت على أنها “أسوأ كارثة طبية في تاريخ خدمة الصحة العامة (إن إتش إس)”، ودعا تقرير مرحلي في عام 2022 إلى دفع تعويضات فورية للضحايا، دون انتظار انتهاء التحقيقات.
كذلك خصصت الحكومة دفعة أولية قدرها 100 ألف جنيه إسترليني (127 ألف دولار) لآلاف الأشخاص، بينما تتوقع التقديرات أن تصل التكلفة النهائية للتعويضات إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية.
حيث لا يزال الضحايا وعائلاتهم يطالبون بالعدالة والتعويضات، ويسعون لفهم كيفية حدوث هذه الكارثة على الرغم من التحذيرات من المخاطر.
المصدر: الشرق الاوسط.
