قيود جديدة تفرضها مليشيا الحوثي على المزارعين في تهامة ومناطق أخرى، في الوقت الذي يعاني القطاع الزراعي من أزمات وإشكاليات عديدة تسببت بها المليشيا منذ تسعة أعوام.
هذه القيود الحوثية تجاه القطاع الزراعي، تأتي في ظل مضاعفة الجبايات الحوثية على المزارعين في مختلف المناطق، في الوقت الذي يواجه فيه المزارعون، ظروف المناخ والأوضاع الاقتصادية وآثار الحرب، وارتفاع تكاليف الزراعة والإنتاج.
مليشيا الحوثي منعت مؤخرا المزارعين في سهل تهامة، من توسيع زراعة الموز وحظر تصديره، في قرار وصف بالمفاجئ والمجحف، حيث أظهرت وثيقة صادرة عن مليشيا الحوثي تقضي بمنع توسيع زراعة الموز في سهل تهامة (الحديدة، وحجة).
المليشيا أرجعت قرارها بأن الموز يستهلك كمية كبيرة من المياه، ويؤثر على زراعة المحاصيل الأخرى، كما شمل القرار الحوثي حظر تصدير الموز إلى الخارج، وذلك ضمن مساعيها لتدمير رأس المال الوطني وخاصة الزراعي منه، لاستبداله بشركات حوثية تقوم على استيراد كل شيء من الخارج وخاصة من إيران.
خلال الفترات الماضية تكدس الكثير من المحاصيل الزراعية في الأسواق ومخازن المزارعين نتيجة عدم توفر إمكانية تسويقها وبيعها، بعد أن أوهمت ميليشيات الحوثي المزارعين بمنع استيراد نظيراتها من الخارج، وهو ما أغرى المزارعين بتكثيف زراعة المحاصيل، للحصول على مكاسب وفيرة، لتفاجئهم الميليشيات باستيراد منتجات أغلبها من إيران أغرقت الأسواق وبأسعار منافِسة.
بهكذا ممارسات تعمل مليشيا الحوثي دائماً ضد مصلحة المزارعين والقطاعات الإنتاجية، في ظل تناقض قراراتها العشوائية، التي تدمر القطاع الزراعي وتُلحق بالمزارعين خسائر فادحة، في ظل ضعف الإنتاج وغياب التسويق.
كما فرضت الميليشيات الحوثية جبايات على المحاصيل، وكثف محصلو تلك الجبايات من نزولاتهم إلى المزارعين داخل القرى والأسواق المركزية والفرعية، ناهيك عن النقاط التفتيشية التي تنتشر بشكل كبير على الطرقات وبمداخل المديريات والمدن حيث يتم إجبار المزارع على دفع أموال كبيرة مقابل السماح لهم بالمرور وعرض محاصيله الزراعية.
محافظات عدة شهدت تراجعاً ملحوظاً في الزراعة، واختفاء عدد كبير من المحاصيل التي كانت تُزرع فيها، بسبب الاستهداف الممنهج لها من قبل الميليشيا الحوثية.
الفلاحون وقعوا بين كماشة حوثية تبدأ بالضرائب والجبايات ونهب المحاصيل وتنتهي بنهب المزارع والسطو عليها بالقوة أو بالحيلة. وهذا أثر بشكل كبير على تراجع إنتاج المحاصيل والذي يهدد بأزمة غذائية كبيرة في حال استمرار هذه الجرائم بحق القطاع الزراعي اليمني.
كما أن الشركات الوسيطة، كما يطلق عليها الحوثيون، تعمل كوسيلة استهداف ضد المزارعين، حيث تجبرهم على بيع محاصيلهم الزراعية لها وخصوصا الفواكه، بثمن زهيد، لتوزعه على الأسواق بأسعار مرتفعة جدا، جانية المليارات من عرق وكدح الفلاحين.
وعلى الرغم من هذا الوضع الكارثي الناتج عن الحرب الحوثية، لا يزال العديد من المزارعين اليمنيين يحاولون زراعة محاصيل كافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في منازلهم.
