حدث نيوز : عرفات الشهاري

أصدر مكتب النقل في محافظة تعز تعميمًا جديدًا يُلزم سائقي الباصات بالتقيد بتسعيرة محددة لأجرة الركوب داخل المدينة، حيث تم تحديد التعرفة بـ 200 ريال يمني فقط، مع التأكيد على منع أي زيادة غير مبررة.

هذا القرار جاء بعد شكاوى متكررة من المواطنين حول الارتفاع العشوائي في أجرة النقل، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الجميع، فبينما يعاني المواطن من تدهور الأوضاع المعيشية، يجد نفسه مضطرًا لدفع مبالغ إضافية لسائقي الباصات الذين يبررون الزيادة بارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار.

لكن السؤال الذي يطرحه المواطن البسيط: هل سيتم تطبيق هذا القرار فعلًا؟ أم أنه مجرد ورقة أخرى ستُضاف إلى أرشيف القرارات غير المفعلة؟

على الأرض، يرى البعض أن ضبط الأجرة يحتاج إلى رقابة مشددة، وإجراءات حازمة ضد المخالفين، خصوصًا مع استغلال بعض السائقين لغياب الرقابة وفرضهم أسعارًا أعلى بحجة الزحمة أو صعوبة الطرقات.

في المقابل، يشكو بعض السائقين من أن التسعيرة المحددة غير عادلة، مشيرين إلى أن تكاليف التشغيل ارتفعت بشكل كبير، ما يجعل الالتزام بالتعرفة الرسمية أمرًا صعبًا.

في كل الأحوال، المواطن هو المتضرر الأول، فإما أن يلتزم السائقون بالقرار، أو تستمر الفوضى المعتادة في قطاع النقل، ويبقى الأمل في أن تُطبق هذه التوجيهات على أرض الواقع، لا أن تظل مجرد وعود تكتب على الورق.