خصم 35 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية بقرار من سموتريتش
أمر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بخصم 35 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية “المقاصة” وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تدعي مقتل أفراد منها في هجمات نفذها فلسطينيون، حسب ما أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم”.
وأوضحت الصحيفة أن سموتريتش أصدر تعليماته أمس الاثنين لمصلحة الضرائب بخصم 130 مليون شيكل (نحو 35 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية. وأضافت أن هذا القرار يتيح تطبيقًا بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت غير مفعلة لسنوات عديدة، بعضها يعود إلى 20 عامًا.
دوافع القرار وأثره المالي
يأتي قرار سموتريتش نتيجة لرفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات للعائلات التي تزعم أن أفرادها قتلوا في هجمات فلسطينية، رغم صدور أوامر قضائية إسرائيلية بذلك. ونقلت الصحيفة عن وزارة المالية الإسرائيلية أن القرار يفتح الطريق لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.
أزمة مالية خانقة
يعد هذا القرار الأحدث في سلسلة قرارات مماثلة اتخذها سموتريتش خلال الأشهر الماضية، والتي ساهمت في تعميق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية. ولم تعلق السلطة الفلسطينية على القرار فورًا، إلا أنها عادة ما تصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها “قرصنة”.
في 23 مايو/أيار الماضي، حذر البنك الدولي من تدهور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد من مخاطر انهيار المالية العامة.
تفاصيل أموال المقاصة
أموال المقاصة هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو عبر المعابر الحدودية الإسرائيلية، ويبلغ متوسطها الشهري 220 مليون دولار. وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، حيث تشكل 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن منذ عام 2019، قررت إسرائيل اقتطاع 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويًا من أموال المقاصة مقابل المخصصات الشهرية التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى والمحررين. وارتفع هذا الرقم السنوي إلى 700 مليون شيكل (195 مليون دولار) سنويًا.
تحذيرات من انهيار السلطة
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل كامل، حيث تتراوح نسبة الصرف بين 50-90% من الرواتب الشهرية. وسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” أن حذر من انهيار السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت الأزمة المالية، لكن سموتريتش أكد مرارًا تصميمه على احتجاز وخصم الأموال الفلسطينية كأحد تداعيات الحرب على قطاع غزة.
