أدت الحكومة المصرية الجديدة، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيلها في يونيو الماضي عقب إعادة انتخاب السيسي رئيساً للبلاد.
شهدت مراسم تأدية اليمين، التي نقلها التلفزيون الرسمي، تعيينات جديدة في عدة حقائب وزارية هامة، من بينها الدفاع والخارجية، في إطار تغييرات شملت 20 حقيبة من أصل 31.
في إطار التغييرات الوزارية، تولى عبد المجيد صقر حقيبة الدفاع بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول، ليخلف الفريق محمد زكي الذي تم تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع. أما وزارة الخارجية، فقد تولى بدر عبد العاطي، السفير السابق لدى بروكسل، منصب وزير الخارجية خلفاً لسامح شكري.
كما شملت التغييرات الوزارية حقائب المجموعة الاقتصادية، حيث تولى أحمد كوجوك حقيبة وزارة المالية، بعد أن كان يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية. وعادت وزارة الاستثمار بعد إلغائها في 2018، ودمجت معها التجارة الخارجية تحت قيادة حسن الخطيب، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
في قطاع البترول، تم تعيين كريم بدوي وزيراً للبترول خلفاً لطارق الملا، وتم دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في حقيبة واحدة تحت قيادة رانيا المشاط. وتم تعيين مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وزيرة للتضامن الاجتماعي، بدلاً من نيفين القباج.
أُسند منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة إلى الفريق كامل الوزير، الذي احتفظ بحقيبة النقل، بينما تولى خالد عبد الغفار منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية إلى جانب حقيبة وزارة الصحة.
كما شملت التغييرات الوزارية حقائب التموين والسياحة والكهرباء وقطاع الأعمال والثقافة والتعليم والتعليم العالي والأوقاف.
تأتي هذه التغييرات الوزارية في وقت تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية حادة جراء نقص النقد الأجنبي، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية المتمثلة في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة والنزاع في السودان المجاور. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي كان قد أدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة في أبريل الماضي، بعد حصوله على 89.6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
