ناقشت السلطة المحلية في محافظة تعز تفعيل قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، بعد الحراك الاحتجاجي الواسع الذي نفذه المعلمون للمطالبة بحقوقهم.

وينص القانون على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة بأي مظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام، مع تقديم تفاصيل تشمل الأسباب والشعارات وخطوط السير، على أن يكون للسلطة حق السماح أو المنع.

ورغم أن السلطة المحلية أعلنت يوم أمس البدء بتطبيق القانون، إلا أن مصادر حقوقية أكدت أنها شرعت فعليًا بتنفيذه منذ الأربعاء الماضي، حيث قامت باعتقال عدد من الموظفين وإيداعهم سجن الأمن السياسي، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المطلبية، ولا يزالون رهن الاعتقال حتى اللحظة.

رفض سياسي واسع

قرار السلطة المحلية قوبل برفض واسع من الأحزاب السياسية التي اعتبرته انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان، وتراجعًا عن واحدة من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي ضحى اليمنيون من أجلها.

وفي هذا السياق، قال عادل العقيبي، أمين سر التنظيم الوحدوي الناصري:
“أن تستدعي السلطات المحلية اليوم نصوصًا تجاوزها الواقع ومخرجات الحوار الوطني بغرض مواجهة الحراك المطلبي السلمي، فهذا خيار خاطئ سيضعها في مواجهة تعز، المدينة التي قدمت التضحيات من أجل حياة حرة وكريمة ولن تقبل بما هو دون ذلك.”

من جهته، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام رفضه القاطع لأي محاولات لتقييد الحريات العامة، داعيًا أعضاءه للمشاركة في مسيرة سلمية غدًا للمطالبة بإنقاذ الاقتصاد واستعادة الدولة.

كما أكد باسم الحاج، سكرتير أول الحزب الاشتراكي في تعز، رفض حزبه لما أسماه “العودة إلى القوانين الشمولية وديمقراطية التراخيص”، مشددًا على أن تعز ستظل “فضاءً مدنيًا مفتوحًا ولن تقبل بقيود الحقب البائدة.”

وفي بيان رسمي، أعلن الحزب الاشتراكي تأييده للحراك الشعبي السلمي ورفضه لأي قيود سلطوية على التظاهرات.

وأكد أحمد عثمان، رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، دعم حزبه لحرية التعبير السلمي، مشددًا على مسؤولية الأجهزة الأمنية في حماية المظاهرات، وعلى التزام المتظاهرين بالسلمية والحفاظ على الممتلكات العامة.

وفي ظل هذا الحراك السياسي، يرى مراقبون أن أي حزب لا يحدد موقفه بوضوح من هذا القرار سيُنظر إليه كشريك في القمع والتضييق على الحريات.

السلطة المحلية: الحفاظ على الأمن والنظام

وفي بيان عنونته بـ”بيان نفي”، أكدت السلطة المحلية أن قرارها يهدف إلى “الحفاظ على الأمن والنظام العام”، داعية الجميع إلى احترام القانون والتعاون مع الجهات المختصة.

فيما أصدرت شرطة تعز تعميمًا بمنع التظاهرات دون إذن مسبق، مؤكدة ضرورة تقديم بلاغ للجهات المختصة قبل موعد أي احتجاج بثلاثة أيام.

ويُتوقع أن تشهد المحافظة غدًا مسيرات واسعة احتجاجًا على هذا القرار، وسط مخاوف من تصعيد قد يزيد من حالة الاحتقان السياسي في المدينة.

حدث نيوز : عرفات الشهاري