تشهد الساحة الاقتصادية في اليمن حالة متزايدة من التدهور في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، مما أضاف أعباءً جديدة على كاهل المواطنين الذين يعانون من تدهور معيشتهم بسبب الحرب والأزمة المستمرة منذ سنوات.
سجلت أسعار الصرف قفزات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، حيث تجاوز الدولار الأمريكي حاجزًا جديدًا أمام الريال، وسط غياب سياسات اقتصادية فاعلة لكبح هذا الانهيار، أدى ذلك إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والخدمات، مما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها اليومية.
في خضم هذه الأزمة، تتعالى الأصوات الشعبية والنقابية المطالبة بصرف رواتب الموظفين في القطاع العام، الذين يعانون من انقطاعها في العديد من المحافظات منذ سنوات، هذه المطالب تزداد إلحاحًا في ظل الوضع الراهن، حيث يعتبر صرف الرواتب خطوة حاسمة للتخفيف من المعاناة الاقتصادية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
الخبراء الاقتصاديون يرون أن معالجة أزمة الصرف تتطلب إجراءات عاجلة، تشمل وقف المضاربات على العملة، وضخ سيولة نقدية مستقرة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، كما يشددون على أهمية صرف الرواتب كحق أساسي للموظفين، وضرورة تبني حلول استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد على أسس سليمة بعيدًا عن التدخلات السياسية.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى المواطن اليمني هو الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد والسياسة، منتظرًا أن تُترجم الوعود إلى أفعال حقيقية تخفف من وطأة الأزمة التي تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم.
