بعقوبة الإعدام العراق يهدد بتجريم الشذوذ الجـ.نسي.. ضغوط غربية لمنع إقرار القانون

واجه العراق موجة من الانتقادات الدولية بعد أن طرح برلمانه مشروع قانون لتجريم الشذوذ الجـ.نسي، والذي يتضمن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، مما أثار قلق المجتمع الدولي وحقوق الإنسان.

نص القانون

ينص مشروع القانون على عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام لمن يمارس الشذوذ، أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية. يحظر القانون الترويج للشذوذ، ويعاقب المخالفين بالسجن لمدة 7 سنوات على الأقل. تمّ تقديم مشروع القانون في أغسطس/آب الماضي لتعديل قانون مكافحة البغاء الصادر عام 1988.

موقف البرلمان

يتوقع نائب مستقل في البرلمان، رائد المالكي، إقرار القانون “لأهميته في صيانة والحفاظ على تقاليد المجتمع العراقي الأصيلة”.

ضغوط غربية

عبّرت دول غربية عن قلقها الشديد من مشروع القانون، ومارست ضغوطًا على السلطات العراقية لمنع إقراره. حذرت الدول الغربية من أن إقرار القانون سيكون له عواقب كارثية على العلاقات الثنائية والتجارية مع العراق. ربط بعض الدبلوماسيين إقرار القانون بلقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

سوابق دولية

سبق لأوغندا أن أصدرت قانونًا مماثلاً في مايو/أيار 2023، يتضمن عقوبة الإعدام لبعض أفعال الشذوذ الجـ.نسي. أدى ذلك إلى إيقاف البنك الدولي للقروض الجديدة لأوغندا، وفرضت الولايات المتحدة قيودًا على التأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.

مخاوف حقوقية

نددت منظمات حقوق الإنسان بمشروع القانون العراقي، ووصفته بـ”الوحشي” و”اللاإنساني”. حذرت المنظمات من أن القانون سيؤدي إلى تفاقم التمييز والعنف ضد المثليين في العراق. دعت المنظمات العراقية والعالمية إلى إلغاء مشروع القانون، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المثليين.