جردت المحكمة الدستورية التركية الرئيس أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من التغيير المستمر في السياسات.
وبحسب قرار منشور بالجريدة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسومًا بقانون أصدره أردوغان عام 2018، والذي كان يتيح له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه.
كما أكدت المحكمة ضرورة تنظيم هذه المسألة بالقانون، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرًا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.
أردوغان أقال 5 محافظين سابقًا
خلال السنوات الخمس الماضية، أقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي، وقد أثر هذا على استقلالية المؤسسة، كما أثار مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وسببت هذه التغييرات المتكررة زيادة التدفقات النقدية، التي أضعفت الليرة وزادت التضخم.
في فبراير/شباط الماضي، عيّن أردوغان فاتح قره خان محافظًا للبنك المركزي خلفًا لحفيظة غاية التي استقالت من منصبها في الشهر ذاته، قره خان حافظ على نظام التشديد النقدي الصارم الذي بدأ بتحول جذري في السياسة النقدية في يونيو/حزيران من العام الماضي.
الباحث الاقتصادي في جامعة يلدريم بيازيد بأنقرة، محمد كلوب، أوضح سابقًا أن السبب الحقيقي وراء إقالة محافظي البنك المركزي يعود إلى تعارض قراراتهم مع رؤية أردوغان الاقتصادية، الذي يعتبر ارتفاع أسعار الفائدة عدوًا لنموه الاقتصادي.
من جهته، ذكر المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أن الدستور الحالي يمنح رئيس الدولة صلاحية إقالة محافظ البنك المركزي عند خروجه عن السياسة الاقتصادية العامة التي تتبناها البلاد، بهدف إعادة ضبط نهج السياسة النقدية ليتناسب مع الخطة العامة للدولة.
