يُشكّل التعليم حجر الزاوية في نهضة الأمم وتحديد معالم مستقبلها، حيث يضطلع بمسؤولية إعداد الأجيال القادمة ورجال الدولة الذين سيقودون مسيرة البلاد. ومع ذلك، في اليمن، تحول التعليم إلى أداة تستخدمها القوى النافذة للسيطرة على مستقبل الدولة، حيث يخدم مصالح ضيقة ويُستغل لأغراض سياسية وطائفية. فلم يعد النظام التعليمي يعكس تطلعات المجتمع اليمني بأسره، بل بات خاضعا لأجندات فئات معينة وأحزاب وطوائف بعينها.
على مدى عقود، استغلت القوى المسيطرة النظام التعليمي لشراء الولاءات الحزبية والطائفية. فالتدخل في التعليم يعني السيطرة على العقول الناشئة وتشكيلها وفق أيديولوجيات تخدم أهدافها، مما أدى إلى تضييق فرص الحصول على تعليم عادل ونزيه يتيح المساواة والمنافسة الشريفة بين الطلاب.
إلى جانب ضعف التعليم وانتشار الغش، يُعاني النظام التعليمي في اليمن من غياب العدالة، حيث لا يُوفر فرصا متكافئة للجميع، بل يُقصي العديد من الطلاب ويتركهم ضحايا لسياسات التمييز والمحسوبية التي تصب في مصلحة القوى المسيطرة. نتيجة لذلك، تنشأ أجيال تفتقر إلى العلم الحقيقي والمعرفة اللازمة لبناء مستقبل مستقر، مما يُشكّل تهديدا حقيقيا على مستقبل الأمة ككل.
في ظل هذه الأوضاع، أصبح التعليم في اليمن (وأخص هنا المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية) ساحة للتلاعب والابتزاز من قبل الأطراف النافذة، التي تسعى إلى توجيهه وفق مصالحها الخاصة، وليس بما يخدم الصالح العام. ومن هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى تحرير النظام التعليمي من قيود المحاصصة السياسية والطائفية، وإعادة بنائه على أسس موضوعية وعادلة، لتوفير بيئة تعليمية تُمكن الجميع من الحصول على فرص متساوية للنهوض بالبلاد اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.
في نهاية المطاف، تحرير التعليم قبل تحرير الأرض هو المفتاح لتحقيق بيئة آمنة للتعايش، حيث تتاح للجميع فرص عادلة للنجاح والمشاركة الفعّالة في بناء مجتمع تقدمي ومستقر.
