أعلن محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار بشأن مزاولة نشاط التحويلات المالية الداخلية في البلاد، والذي يتضمن تعديلات هامة في تنظيم هذا القطاع المالي الحيوي.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 23 لسنة 2024م، بأنه يُلزم كافة البنوك والمصارف وشركات الصرافة في الجمهورية بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية التي تديرها أو تمتلكها. كما تم تحديد فترة خمسة عشر يومًا لتصفية العمليات المعلقة في هذه الشبكات، بناءً على المادة 2 من القرار.
وأشارت الفقرة الثالثة من نفس المادة إلى ضرورة تقديم تقارير مفصلة إلى البنك المركزي اليمني في عدن، بشأن الحوالات المالية غير المدفوعة، خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومًا من تاريخ القرار.
بالإضافة إلى ذلك، نص القرار في المادة الثانية على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة بشكل نقدي عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، باستثناء الشبكات المملوكة للبنوك التي ستستمر في تقديم خدماتها حتى 30 يوليو 2024م.
وفي إطار تنظيم العمليات، فقد حظر القرار بشكل صريح أي عمليات تحويلات مالية داخلية بشكل نقدي، مع استثناء المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخص لهم بالقيام بذلك بما يتوافق مع التعليمات المنظمة.
وختم القرار بالتأكيد على أن عمل شبكة الحوالات الموحدة سيخضع لرقابة وإشراف دقيق من قبل البنك المركزي اليمني، مع الالتزام بكافة القوانين والقرارات النافذة ذات الصلة. كما هدد القرار باتخاذ إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك سحب التراخيص وتطبيق الغرامات المالية، ضد المخالفين لأحكامه أو التعليمات النافذة.
