البنك المركزي اليمني يحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكتروني في مناطق سيطرة الحوثيين
حدث نيوز
أصدر البنك المركزي اليمني قراراً جديداً يوم الأربعاء يقضي بحظر التعامل مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة في مناطق يسيطر عليها جماعة الحوثي.
وفقاً لتعميم صادر عن البنك المركزي، فإن هذا القرار يأتي استناداً إلى القوانين والتعليمات النافذة، منها قانون البنك المركزي اليمني وتعديلاته، وقانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا القرار لضمان الامتثال الكامل للقوانين المالية والمصرفية في اليمن.
وأكد البنك المركزي على أن الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة، التي تم وضعها تحت قائمة الحظر، تشكل خرقاً واضحاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، مما يعرض النظام المالي للبلاد للمخاطر الكبيرة.
وختم البنك المركزي تعميمه بضرورة الالتزام الكامل بالقرار الجديد، وحذر من أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد أي من يخالف هذا الحظر. ودعا البنك كافة البنوك وشركات الصرافة في اليمن إلى التعاون الكامل مع الإجراءات المتخذة، من أجل ضمان استقرار النظام المالي وحماية المستهلكين في الظروف الراهنة الصعبة التي تشهدها البلاد.
بموجب القرار، تم تحديد قائمة تضم الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة، والتي تشمل عدداً من التطبيقات الشهيرة كـ “محفظة كاش”، و”محفظة الدولي موني”، بالإضافة إلى عدد من الكيانات الأخرى التي تقدم خدمات مالية الكترونية بدون تراخيص رسمية.
