أثار قرار البنك المركزي اليمني في عدن، القاضي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن، جدلاً واسعًا في أوساط القطاع المصرفي اليمني. ويرى محللون أن تنفيذ هذا القرار قد يُلحق ضررًا كبيرًا بالبنوك العاملة في صنعاء، بل قد يؤدي إلى “إعدامها”.
في منشور له على فيسبوك، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني وأستاذ المالية والتداول النقدي بكلية الاقتصاد/ جامعة عدن، محمد حسين حلبوب، أن تنفيذ قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن “غير ممكن التنفيذ” على أرض الواقع، وذلك لوجود العديد من العقبات التي تحول دون ذلك منها :
• رفض الحوثيين: يرى حلبوب أن الحوثيين لن يسمحوا لأي بنك بنقل السيرفرات والأجهزة الخاصة بدائرة تكنولوجيا المعلومات (IT) من صنعاء إلى عدن.
• صعوبة النقل فنياً: حتى لو سمح الحوثيون بالنقل، فإن ذلك سيواجه صعوبات فنية كبيرة.
• ضعف خدمة تراسل المعطيات: إن خدمة تراسل المعطيات، المقدمة من قبل وزارة الاتصالات في صنعاء، واللازمة للربط التقني بين المراكز الرئيسية والمراكز الرديفة، ضعيفة.
• ارتفاع تكاليف إنشاء المراكز الرديفة: ستُواجه البنوك تكاليف باهظة لإنشاء مراكز رديفة في عدن.
• رفض الموظفين الانتقال: قد يرفض موظفو الدوائر التي يفترض نقلها إلى عدن الانتقال لأسباب كثيرة، مما قد يُعيق عملية النقل.
• ضعف إيرادات البنوك في صنعاء: لا تسمح إيرادات البنوك المتدنية في صنعاء، خاصة بعد إصدار الحوثيين للقانون رقم (4) لعام 1444 هجري، بتقديم إغراءات مالية كافية لجذب الموظفين للانتقال إلى عدن.
• استحالة نقل “أسواق البنوك”: لا يمكن إقناع عملاء البنوك في صنعاء بالانتقال إلى عدن، مما يعني أن البنوك ستفقد عملاءها في حال تم نقل مراكزها الرئيسية.
• الموافقة الدولية: قد لا يوافق المجتمع الدولي على استخدام تجربة “حصار فنزويلا” التي تقضي بتعامل البنوك في عدن مع عملائها في صنعاء إلكترونياً.
مخاطر “قتل” بنوك صنعاء
يُحذر حلبوب من أن تنفيذ قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى عدن قد يُلحق ضررًا بالغًا بالبنوك العاملة في صنعاء، بل قد يؤدي إلى “إعدامها”. ويرى أن ذلك قد يُساهم في تحقيق مصلحة الحوثيين، الذين قد يستغلون الفرصة لتأسيس بنك حوثي جديد.
ودعا حلبوب إلى تركيز الجهود على ما هو أهّم، بدلاً من التمسك بقرار قد يُلحق ضررًا بالقطاع المصرفي اليمني ككل. ويُشير إلى أن “الخيار الافضل هو أن نركز على ما نحن مسؤولون عنه، ونترك الحوثي يتحمل نتائج افعاله “.
