في تطور قد يكون له تأثير كبير على سلامة العملية الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، تخطط السلطات الأوروبية لفتح تحقيق رسمي اليوم الاثنين مع شركة “ميتا”، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، بسبب مخاوف من عدم كفاية جهودها في مكافحة المعلومات المضللة التي تنشرها روسيا ودول أخرى.
ووفقًا لتقرير من وكالة رويترز، يعتبر المسؤولون الأوروبيون أن إشراف شركة ميتا على المحتوى المنشور على منصاتها ليس كافيًا لمنع انتشار الإعلانات السياسية المضللة التي قد تؤثر على سير العمليات الانتخابية.
وتتنامى المخاوف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التدخل الخارجي في عمليات الانتخابات المقبلة، خاصة من قبل روسيا، مما يضع ضغوطًا على منصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ إجراءات أكثر فعالية لمواجهة هذا التهديد.
ومن المتوقع أن تستند المفوضية الأوروبية في بيانها إلى مخاوف بشأن التلاعب بالمعلومات من جهات خارجية، دون تحديد دولة معينة، في محاولة لتخفيف التوترات الدبلوماسية مع روسيا.
ويعد قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي أقرته السلطات الأوروبية في أبريل/نيسان الماضي، أحدث إطار قانوني لمراقبة المحتوى على الإنترنت. ويتضمن القانون إجراءات تهدف إلى تحفيز الشركات على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لمكافحة المعلومات المضللة، وقد تتسبب انتهاكات هذا القانون في فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم مبيعات الشركة على المستوى العالمي.
يعد هذا التحقيق الأخير إحدى سلاسل الإجراءات الرقابية التي تتخذها المفوضية الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. وتأتي هذه الخطوة في سياق مخاوف متزايدة من تدخلات خارجية تهدد سلامة العمليات الديمقراطية قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.
فيما يعتبر تفاعل الاتحاد الأوروبي مع مخاوف التدخل الروسي في العمليات الانتخابية بمثابة إشارة إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها الديمقراطيات الغربية في عصر الإعلام الرقمي والتكنولوجيا الحديثة.
وفي سياق متصل، تشهد الدول الأوروبية توجهًا متزايدًا نحو تشديد التشريعات وتعزيز الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك بهدف حماية العملية الديمقراطية ومكافحة الإعلانات والمعلومات المضللة التي قد تؤثر على نتائج الانتخابات وتقوض النظام السياسي.
بالنظر إلى هذه التطورات، يبقى التحقيق المزمع مع شركة ميتا علامة على تزايد الضغوط على شركات التكنولوجيا لتعزيز جهودها في مكافحة التدخلات الخارجية والحفاظ على سلامة العمليات الديمقراطية في العالم الرقمي المعاصر.
المصدر: رويترز.
