اختتمت المفاوضات بين وفدي حكومة صنعاء وحكومة الشرعية الموالية للتحالف في العاصمة العمانية مسقط، بالتوصل إلى اتفاق جزئي بشأن تبادل الأسرى. وأفادت مصادر مطلعة أن الاتفاق شمل تبادلاً جزئياً للأسرى، بعيداً عن قاعدة “الكل مقابل الكل” التي كان يطمح لها الطرفان.
شهدت العاصمة العمانية مسقط اختتام المفاوضات بين وفدي حكومة صنعاء وحكومة الشرعية، حيث تم التوصل إلى اتفاق جزئي حول تبادل الأسرى. هذا الاتفاق يمثل خطوة أولى نحو تحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف الإنساني المهم.
صرح عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى في سلطة صنعاء، بأنه تم الاتفاق على حل بعض النقاط العالقة، بما في ذلك قضية “محمد قحطان” وتبادل بعض قوائم الأسرى. وأوضح المرتضى أن ضيق الوقت حال دون التوصل إلى اتفاق شامل، مما دفع الطرفين إلى الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين. خلال هذه الفترة، سيعمل الطرفان على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها استعداداً للجولة المقبلة من المفاوضات.
من المتوقع أن تعقد الجولة التالية من المفاوضات بعد شهرين، مع التركيز على استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق تبادل شامل للأسرى. ويأمل الطرفان أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف معاناة الأسرى وفتح الباب أمام مزيد من التفاهمات المستقبلية.
