توعدت إيران بالرد إذا اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا جديدًا بإدانتها، والذي اقترحته ثلاث دول أوروبية رغم تحفظ الولايات المتحدة عليه.
وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن إيران سترد إذا صدر قرار ضدها عن مجلس المحافظين ومارست الأطراف ضغوطًا سياسية، وأوضح أن البلاد في مرحلة تقليص التزاماتها بناءً على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن إيران تحتفظ بحقها في خفض التزاماتها إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بتعهداتها.
وطرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الاثنين مشروع قرار على مجلس المحافظين يدين إيران لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامجها النووي. في الاجتماع الفصلي الأخير للمجلس في مارس/آذار الماضي، علقت القوى الأوروبية خططها لمواجهة إيران لعدم حصولها على تأييد واشنطن.
دبلوماسيون أفادوا بأن واشنطن تنفي عرقلة الجهود الأوروبية لمحاسبة إيران، لكنها تخشى أن تؤدي خطوة كهذه إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما أن مجلس محافظي الوكالة الدولية لم يصدر قرارًا ينتقد إيران منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عندما ردت بزيادة تخصيب اليورانيوم.
وتراجعت إيران عن تنفيذ غالبية التزاماتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد انسحاب الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.
الجدير بالذكر أن العلاقات بين إيران والوكالة الذرية تشهد توترات متكررة منذ انهيار الاتفاق، والجهود الأوروبية لإحياء الاتفاق لم تثمر حتى الآن.
