حدث نيوز: أسماء الصامت
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد قرار الحكومة الفرنسية بمنع شركات الأسلحة الإسرائيلية من المشاركة في معرض “يورونيفال” للأسلحة البحرية، المقرر إقامته في باريس خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
جاء هذا القرار في إطار انتقادات توجهها فرنسا والمجتمع الدولي لاستخدام إسرائيل الأسلحة الهجومية في عملياتها بقطاع غزة، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
و أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع حكومي، عقد يوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن ضرورة احترام إسرائيل للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
وأشار ماكرون إلى قرار الأمم المتحدة
لعام 1947 الذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية، مؤكدًا أنه ينبغي على إسرائيل أن تلتزم بهذه القرارات ولا تتجاهلها.
ردًّا على هذه التصريحات، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرنسا بمعاداة السامية، معتبرًا أن “إسرائيل لم تنشأ بقرار من الأمم المتحدة، بل بفضل تضحيات مقاتليها في حرب 1948″، في إشارة إلى الجهود العسكرية التي قادت إلى تأسيس إسرائيل. واستشهد نتنياهو بتاريخ فرنسا خلال فترة نظام فيشي، والذي وصفه بأنه معادٍ لليهود.
لاحقاً ، نفى الرئيس الفرنسي لاحقًا صحة بعض التصريحات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام وبعض السياسيين قد أساءوا تفسيرها.
وأكد ماكرون مجددًا على أن فرنسا “تدعم دائمًا أمن إسرائيل ووجودها كدولة، وهو أمر لا يمكن المساس به بالنسبة لفرنسا”، في محاولة لتبديد التوترات التي أثارتها تصريحاته السابقة.
