أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس فرض رسوم جمركية تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الصناعات الأوروبية من المنافسة غير العادلة. هذه الرسوم المؤقتة ستطبق بدءًا من يوم الجمعة، تضاف إلى رسوم جمركية بنسبة 10% كانت مفروضة مسبقًا على السيارات الصينية.
دعم حكومي غير قانوني
جاءت هذه الخطوة بعد تحقيق واسع النطاق أجرته المفوضية الأوروبية بدأ في أكتوبر 2023، للتحقق من دعم الحكومة الصينية لصناعة السيارات الكهربائية. وخلصت بروكسل إلى أن هذا الدعم غير العادل يهدد بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين.
مهلة للتفاوض
أمام المفوضية الأوروبية فترة 4 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستفرض هذه الرسوم بشكل نهائي، ما يفتح الباب أمام حوار محتمل مع بكين لحل المشكلات المحددة وتجنب مخاطر حرب تجارية. إذا ما تم تأكيد الرسوم، فستكون سارية لمدة 5 سنوات.
خطوات مماثلة لواشنطن
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100%، مقارنة بـ25% سابقًا. تسعى كل من بروكسل وواشنطن لحماية صناعاتها من الزيادة الكبيرة في السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، والتي تمثل الآن نحو 22% من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3% فقط قبل ثلاث سنوات.
دعم حكومي هائل
أفادت تقارير بأن الحكومة الصينية قدمت ما لا يقل عن 231 مليار دولار كدعم لقطاع السيارات الكهربائية منذ عام 2009 حتى نهاية العام الماضي. هذا الدعم الكبير أسهم في تفوق الصين في هذا القطاع، مما دفع دولًا مثل كندا والولايات المتحدة إلى فرض تعريفات جمركية لحماية صناعاتها المحلية.
قلق أوروبي
تعبر صناعة السيارات الأوروبية عن قلقها من تأثير السيارات الكهربائية الصينية على السوق المحلية، خاصة أن أوروبا تعد رائدة في صناعة محركات البنزين والديزل. ومع استمرار الصين في تعزيز إنتاجها وزيادة مبيعاتها الدولية، تصبح حماية السوق الأوروبية أمرًا حيويًا للحفاظ على التنافسية.
بهذا، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة قوية إلى بكين بشأن التزامه بحماية مصالحه الاقتصادية في مواجهة المنافسة غير العادلة.
