صمت الحكومة اليمنية تجاه انهيار العملة…إلى متى؟
حدث نيوز: عرفات الشهاري
تشهد العملة اليمنية تدهورًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية، في ظل غياب أي تحرك ملموس من قبل الحكومة لوقف هذا التدهور الكارثي، مما دفع المواطنين إلى طرح تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد. هذا الصمت الحكومي أثار استياءً واسعًا بين المواطنين، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة أعباء معيشية متزايدة دون وجود أمل في تحسن قريب.
مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بصورة غير مسبوقة، بات المواطن اليمني يتساءل: إلى متى سيستمر هذا الصمت المخزي تجاه انهيار العملة؟
هل الحكومة مستفيدة من هذا الصمت؟
يرى البعض أن الصمت الحكومي على أزمة العملة اليمنية قد لا يكون مجرد تقصير، بل قد يعكس نوعًا من الاستفادة المباشرة من هذا الوضع، خاصة وأن مرتبات المسؤولين تصرف بالدولار الأمريكي والريال السعودي، وليس بالريال اليمني المنهار.
هذا الواقع يعزل كبار المسؤولين عن تأثيرات التدهور الاقتصادي، ويضعهم في موقف مختلف تمامًا عن معاناة المواطنين الذين يعانون من الارتفاع الجنوني للأسعار، وانخفاض قدرتهم الشرائية. هذا التناقض الصارخ جعل الكثيرين يتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء هذا الصمت الحكومي، وهل هناك أسرار أو مصالح خفية تدفع الحكومة لعدم اتخاذ أي خطوات جادة لمعالجة الأزمة؟.
أعباء المواطنين في مواجهة تدهور العملة
في ظل هذا الصمت، يبقى المواطن اليمني هو المتضرر الأكبر من تدهور العملة، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا حادًا، لتصبح تكلفة المعيشة عبئًا يثقل كاهل كل أسرة يمنية. كما تزايدت الضغوط الاقتصادية نتيجة لانهيار الريال اليمني، حيث لم تعد الأسر قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، رغم توقع الجميع تدخلاً حكومياً لإنقاذ الموقف ، لا يزال الصمت سيد الموقف. هذا الوضع أثار استياءً شعبيًا واسعًا، حيث يشعر المواطنون بأنهم وحدهم من يتحملون نتائج هذه الأزمة، بينما يتمتع المسؤولون بمرتبات ثابتة بالدولار والريال السعودي، مما يثير تساؤلات حول عدالة هذا التوزيع الاقتصادي.
الحاجة إلى تحرك حكومي عاجل
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، تزداد الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل لوقف انهيار العملة، وذلك من خلال وضع سياسات اقتصادية فعّالة تعزز من قيمة العملة المحلية وتحد من الاعتماد على العملات الأجنبية. لا بد من تحرك سريع للحد من المضاربة في السوق السوداء، وضبط العمليات التجارية، إلى جانب العمل على دعم الإنتاج المحلي، لتقليل الواردات التي تستنزف احتياطي العملات الأجنبية. إذا استمر هذا الصمت الحكومي، فقد يتسبب في كارثة معيشية كبرى، لن يكون المواطن اليمني قادرًا على تحملها، خاصة مع ارتفاع تكلفة الحياة بشكل يفوق قدرته على التكيف..
الخاتمة
في النهاية، يبدو أن الصمت الحكومي على انهيار العملة اليمنية لم يعد مقبولًا، فالمواطنون ينتظرون من الحكومة تحركًا فعليًا يعكس اهتمامها بحجم المعاناة التي يعيشونها يوميًا.. إن استعادة الثقة بين الحكومة والشعب تتطلب شفافية حقيقية وقرارات جريئة تعيد الأمل لليمنيين في مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
