كشفت ورقة تحليلية صادرة من مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن ضرورة دعم نهج الحكومة اليمنية في مكافحة الفساد، مشيرة إلى تحول إيجابي.

و أشارت الورقة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه هذا النهج، مما يتطلب تعاونًا محليًا ودوليًا لضمان استمراريته وتحقيق نتائجه.

وذكرت الورقة أن الفساد أصبح ظاهرة مزمنة في اليمن منذ توحيد البلاد عام 1990، مشيرة إلى فشل الحكومات السابقة في معالجته.

وسلطت الورقة الضوء على تفشي الفساد في ظل السلطة الشرعية، خاصة بعد انقلاب الحوثيين عام 2014، وتفاقم الفساد بسبب غياب الرقابة.

وكشفت تقارير عن اختلاسات تجاوزت 1.72 مليار دولار، تتعلق بقضايا مثل شراء النفط، وعائدات الضرائب، والجمارك.

أوضح رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أنه اتخذ إجراءات لمكافحة الفساد، مثل تفعيل الرقابة ونشر تقارير الفساد في مؤسسات حكومية.

تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين متهمين بالفساد، مثل المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، بسبب التلاعب بالمال العام.

وأشارت الورقة إلى أن الفساد يشكل تهديدًا كبيرًا للسلطة الشرعية، خاصة مع تراجع الموارد الحكومية بسبب توقف تصدير النفط.

ودعت الورقة إلى دعم الحكومة اليمنية عبر عدة إجراءات، أبرزها التعديل الحكومي لضمان تشكيل حكومة فعالة في محاربة الفساد.

وأكدت الورقة أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرقابية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لمواجهة الفساد بشكل موحد.

وذكرت الورقة أن المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والمملكة المتحدة، أبدى دعمًا قويًا لجهود الحكومة اليمنية لمكافحة الفساد.

وخلصت الورقة إلى أن نجاح مكافحة الفساد يتطلب دعمًا داخليًا وخارجيًا قويًا، وإرادة سياسية لمحاسبة الفاسدين بلا انتقائية.

المصدر: مركز المخا للدراسات