عبر اليمني عثمان أحمد الكمراني (72 عامًا)، الذي شغل منصب محافظ عدن قبل وحدة اليمن في عام 1990، عن استيائه الشديد إزاء التدهور الذي تشهده مدينته عدن في الخدمات والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، معتبرًا أنه لم يشهدها من قبل وأن السكان يعيشون في ظل مشاكل تهدد حياتهم تقريبًا.
وأشار الكمراني إلى سكوت وسلبية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تجاه تلك الأوضاع المأساوية، حيث يعاني السكان في عدن من ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع متكرر للمياه، مما يهدد بأزمة حقيقية.
تدهور الوضع في عدن وجنوب اليمن بشكل عام يعزى إلى توقف تصدير النفط بسبب هجمات للحوثيين بطائرات مسيرة عام 2022، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
تحولت أزمة المياه إلى جزء لا يتجزأ من حياة سكان عدن، حيث يتعرضون لانقطاعات متكررة للمياه لساعات طويلة وأحيانًا لعدة أيام، مما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم.
وفي ضوء هذا التطور، طالب الكمراني بضرورة التدخل السريع لحل أزمة المياه والكهرباء في عدن، مشيرًا إلى أهمية إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتلبية جزء من احتياجات السكان في المدينة.
في سياق متصل، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) من نفاد الموارد المائية في اليمن خلال السنوات الست القادمة، محذرة من أن استمرار استنزاف المياه الجوفية بشكل عشوائي سيكون كارثيًا للبلاد التي يعتمد 70% من سكانها في المناطق الريفية على الزراعة.
وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي في 11 أبريل الجاري، أصبح الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية في اليمن أكثر محدودية منذ بداية الحرب، وذلك على الرغم من بعض التحسنات التي شهدتها البلاد قبل اندلاع النزاع مباشرة. وتدهورت إمكانية الحصول على الكهرباء من خلال الشبكة العامة بشكل كبير، حيث انخفضت نسبة اليمنيين المتصلين بالشبكة إلى 15٪ في عام 2023 مقارنة بنسبة 78٪ في عام 2014.
وأشار التقرير إلى تحذير من البنك الدولي من أزمة توفير مياه الشرب، محذرًا من أن الملايين من اليمنيين لا يستطيعون الحصول على مياه شرب آمنة، وأكد أن الوصول إلى مياه الشرب النظيفة محدود في معظم المجتمعات اليمنية وغالي الثمن إن وجدت.
بالنسبة لسكان عدن، يضطرون إلى السهر لساعات متأخرة بجانب الصنبور للحصول على الماء كل ثلاثة أيام في الأسبوع، أو الاعتماد على مصادر مائية بديلة بتكلفة باهظة. ويواجهون تحديات إضافية مع تدهور خدمة الكهرباء، مما يزيد من تعقيدات وضعهم.
مع تزايد استهلاك المياه في فصل الصيف، تصبح أزمة المياه في عدن أكبر وأشد، مما يتطلب تدابير عاجلة. وفي هذا السياق، تعتبر مشاريع تحلية مياه البحر الأحمر الحل المثالي، حيث تم الانتهاء من الإجراءات الفنية لبدء تنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية في عدن بدعم من السعودية، بتكلفة 10 ملايين دولار، لتلبية الاحتياجات المتنامية للمياه في المدينة.
وتعكس شهادات السكان في عدن والمناطق المحيطة الوضع الحالي الذي يواجههم، حيث يشكل نقص المياه وتدهور خدماتها تحديات يومية تؤثر على جودة حياتهم ويؤثر على معيشتهم بشكل مباشر.
المصدر: بلقيس نت
